أكد النائب المقدسي أحمد عطون أن لا أحد يملك حق التنازل عن فلسطين وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، واصفا مسيرة المفاوضات بأنها "جريمة ومؤامرة كبرى".

وقال عطون في بيان له: "إن" ما نشرته قناة الجزيرة من وثائق يؤكد أن العقيدة التفاوضية لفريق أوسلو هي جريمة كبرى بعد أن أخضعت الثوابت والحقوق الفلسطينية للمفاوضات".

واعتبر أن مسيرة المفاوضات لم تكن يوما من أجل الحقوق الفلسطينية والتأكيد على ثوابته وحقوقه بل كانت مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني وضد حقوقه.

وأضاف أن"المجموعة القائمة على المفاوضات لا تمثل إلا نفسها وهي تفاوض من أجل مصالح شخصية لا علاقة لها بالحقوق الفلسطينية".

وأشار إلى أنه منذ بداية عملية التفاوض المستمرة منذ 18عاما ما عادت للشعب الفلسطيني إلا بمزيد من التهويد والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وبناء الجدار وحفر الأنفاق والاعتداءات على المقدسات.

وبين أن الواقع في مدينة القدس يترجم صحة هذه الوثائق على الأرض, مضيفا: "لم يجرأ الاحتلال منذ سنوات طويلة أن يقوم بما قام به إلا تحت غطاء المفاوضات والعملية السليمة بعد أن أخذ الضوء الأخضر والغطاء من المفاوض الفلسطيني الذي أخضع الثوابت للمفاوضات".

وتساءل: "هل فوض الشعب في الداخل والشتات هذه المجموعة لتتنازل عن حق العودة والقدس والأقصى", مؤكدًا أنها لا تمت للشعب الفلسطيني بأي صلة ولا للثوابت, مطالبًا بتقديمهم لمحاكمة شعبية لأنهم تنازلوا عن أشياء لا يملكوها.