أكد تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم استمرار الاحتلال في انتهاكاته لحقوق المقدسيين خلال شهر كانون ثاني الماضي.

وقال في تقريره الجيد أنه سجل مطلع العام الجديد تصعيدا ملحوظا في سياسة هدم المنازل والعقارات وأبرزها هدم فندق شبرد، إضافة إلى هدم العديد من المنشآت الاقتصادية، وتجريف الأراضي الزراعية وتخريبها، ومصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين المقدسيين، واستدراج عروض بناء جديدة لآلاف الوحدات الاستيطانية على أراض فلسطينية مصادرة.

ولفت التقرير إلى أن شهر كانون ثاني المنصرم شهد تصاعدا كبيرا في إجراءات التهويد للمدينة المقدسة، وارتفاع وتيرة الاعتداءات على خلفية عنصرية، وازدياد في العنف والقمع الذي تمارسه الشرطة حيال الأطفال المقدسيين، وتصاعد حملات الاعتقال في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال وفرض مزيد من العقوبات تراوحت ما بين الإبعاد، وفرض الإقامة الجبرية المنزلية، في مقابل تساهلها في فرض القانون على المخلين بالنظام ومرتكبي أعمال العنف من المستوطنين المتطرفين.

ففيما يتعلق بهدم المنازل تحدث التقرير عن تصعيد صهيوني كبير استهلت به سلطات الاحتلال العام الجديد، كان أبرزه هدم فندق شبرد في حي الشيخ جراح إلى الشمال من البلدة القديمة من القدس، اضافة الى هدم منزلين الأول للمواطن ناصر يوسف صيام في منطقة السمار من أراضي بلدة لفتا، ومنزل اسحق عويضة في منطقة وادي الدم من أراضي بيت حنينا.

كما هدمت جرافات البلدية فجر يوم 5 كانون ثاني 2011 ، منشآت اقتصادية تعود للمواطن عبد العزيز شحادة الخطيب في قرية حزما شمال القدس، وفي العاشر من الشهر ذاته هدمت سلطة حماية الطبيعة الإسرائيلية بركسين لتربية الخيول والطيور في حي واد الجوز والصوانة.

وفي الحادي عشر من ذات الشهر أرغمت بلدية الاحتلال ووزارة داخليته المواطن عبد العزيز زبلح من سكان خلة العين في حي الطور –شرق البلدة القديمة- على هدم منزل كان بدأ بتشييده مؤخرا بعد إرغامه على هدم منزل كانت تقطنه عائلته المكونة من 8 أنفار قبل نحو شهر.

وأزالت بلدية الاحتلال يوم 15 كانون ثاني 2011 خيمة تؤوي عائلة المواطن عامر محمد عبد الجبار الطويل من حي الشياح القريب من السواحرة.

من ناحية أخرى أصدرت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال في التاسع عشر من كانون ثاني المنصرم أمرا يقضي بإزالة خيمة تعليمية في مدرسة النبي صمويل شمال غرب القدس.

وقال التقرير أنه بالتزامن مع هدم منازل المقدسيين، تسارعت أيضا إجراءات بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس ومحيطها، ومصادرة المزيد من الأراضي.

وقررت سلطات الاحتلال في الحادي والعشرين من الشهر المنصرم مصادرة 85 دونما من أراضي بلدة بيت حنينا – شمال القدس- لربط مستوطنتي "بسغات زئيف" و"نيفي يعقوب" بشارع القدس – تل أبيب. ووفقا للمخطط المذكور ستتم مصادرة 34 قطعة من أراضي المواطنين في بيت حنينا القديمة.

في حين صادقت البلدية على مخطط بناء استيطاني في صور باهر وسلوان يقضي ببناء 180 وحدة استيطانية على مساحة حوالي 53 دونما بين حي أم ليسون وصور باهر من أراضي المواطنين. علما بأن هذا المخطط كان عرض لأول مرة في العام 2005 على اللجنة المحلية للبناء.

كما صادقت اللجنة المالية في بلدية الاحتلال قبل ذلك على تخصيص مبالغ لإقامة 12 مشروعا تطويريا لبناء شبكة من الطرق تربط بين شرقي  القدس وغبها بتكلفة تزيد عن 40 مليون شيقل.

وأوضح التقرير أن شهر كانون ثاني 2011 سجل سلسلة طويلة من إجراءات التهويد للبلدة القديمة ومحيطها خاصة بلدة سلوان، من خلال رصد العشرات من ملايين الدولارات لهذا الغرض.

وترافق ذلك مع محاولات إسرائيلية لتحويل رباط الكرد الملاصق لإحدى بوابات المسجد الأقصى إلى "حائط مبكي صغير".

وكشف النقاب يوم 25 كانون ثاني 2011 عن نفق صهيوني بطول 600م في محيط المسجد الأقصى يمتد من عين سلوان، وصولا إلى المنطقة الجنوبية من المسجد، فيما استغرق العمل بهذا النفق نحو سبع سنوات.

وتزامنا مع هذا، قررت سلطات الإحتلال مطلع كانون ثاني المنصرم تحويل مبنى القشلة في البلدة القديمة بالقدس إلى قاعة معارض ومهرجانات.

كما كشف في الرابع من كانون ثاني الماضي عن قيام سلطات الإحتلال بتخصيص ملايين الدولارات لتهويد مسجد النبي صمويل والمعروف بمسجد قرية النواطير- شمال غرب القدس، حيث استولى الاحتلال في السابق على جزء منه وحولت طابقه السفلي إلى كنيس يهودي