أكد الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي عدم قانونية إصدار محكمة بلدية الاحتلال في القدس أمراً بهدم عمارة "برج الأمراء" في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، والتي تضم 22 شقة سكنية، بحجة عدم الترخيص وأمهلت سكانها الذين يزيد عددهم عن 150 مواطناً عشرة أيام لإخلالها تمهيداً لتنفيذ أمر الهدم.

وقال إن هذه القرارات باطلة ومخالفة لأسس وأحكام القانون الدولي الإنساني، وللمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف الدكتور عيسى: "إن سلطات الاحتلال تقوم بمثل هذه الأعمال ضمن سياستها الممنهجة لتهويد القدس، فهي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة، وتعزلها، وتغلقها بوجه الفلسطينيين الراغبين في البقاء أو القدوم للإقامة فيها، وتجبرهم على الهجرة القسرية جراء القيود التي تحول دون ممارسة الفلسطينيين لحقهم في البناء والسكن في القدس".

واعتبر إخطارات سلطات الاحتلال بهدم عمارة برج الأمراء وغيرها من الإخطارات الأخرى في أحياء بيت حنينا وشعفاط والعيسوية وسلوان تعتبر سياسة هدم المنازل غير شرعية وهي منافية لأحكام القانون الدولي الإنساني وتحديداً تلك المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وتندرج سياسة هدم البيوت ضمن المخالفات الجسيمة وأحد أشكال الإجراءات "التعسفية" التي تتسبب في تدمير ومصادرة الملكية على نطاق واسع ودون توفر ضرورة عسكرية تستدعي من السلطة القائمة بالاحتلال القيام بذلك.