طالب نواب القدس ووزيرها الأسبق، المهددين بالإبعاد عن المدينة بحجة "عدم الولاء" لدولة الاحتلال المجتمع المحلي والدولي الرسمي والشعبي تفعيل قضيتهم الإنسانية والعمل الجاد لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ 225 يوماً.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الحملة الدولية ضد سحب حق الإقامة للفلسطينيين من القدس، إلى خيمة اعتصام النواب المقامة في الصليب الأحمر بالشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وضم الوفد كل من رولا الكرد منسقة الحملة، وأعضاء اللجنة التنسيقيّة: ريما عوض من الائتلاف من أجل القدس، رامي صالح من شبكة المنظمات الأهليّة-لجنة القدس، المحامي محمد أبو إسنينة من مركز القدس للمساعدة القانونيّة، عمار عاروري من مركز القدس.

وبحث الوفد مع النواب المستجدات القانونية في قضيتهم، حيث أوضحوا أن ملفهم ما يزال يراوح مكانه في محاكم الاحتلال، وأن هناك مماطلة وتأخّر واضح وغير مبرر من قبل وزير الداخليّة الصهيوني، بالرد على التماس الذي قدّمه محامي الدفاع عن النوّاب، كما أن ردّه المتأخّر، الذي لم يكن مفاجئاً، حيث وضّح أنه لا يرى أي مستجدات جديدة تستدعي إعادة النظر في إلغاء مواطنتهم، عِلماً أنه تم نقل الملف من وزير الداخلية إلى الخارجية ومن ثمّ إلى رئاسة وزراء الاحتلال.

من جانبهم، أكد النواب والوزير الأسبق أن ملفهم مُجمّد حاليا، وأنّ قضيتهم بحاجة لحل سياسي وليس قانوني.

أمّا على صعيد المُستجدات وعلى المستوى الدولي، فقد أوضح النواب أنهم على اتصال مع اتحاد البرلمانيين الأوروبيين، الذي هو على علم تام بقضيتهم، مُعربين عن استغرابهم لعدم حصول أي تحرك ملموس على الأرض رغم زيارات وفود برلمانية وطلبة وشخصيات.

ورأى النواب ضرورة التعاون مع الحملة الدولية لرفع دعوى ضد سحب هوياتهم على مستوى قانوني دولي في المحاكم الخارجية. وجدد النواب مطالبتهم للسلطة بتفعيل قضيتهم على المستوى الدولي، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 779 الخاص بعدم شرعية إبعاد الفلسطينيين من مدنهم.

وطالب النواب من الصليب الأحمر الضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء معاناتهم، شاكرين حسن الاستقبال والمعاملة من اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، إلا أنهم لا يريدون أن تبقى الحاضن لهم فقط، بل أن تتبنى قضيتهم على أساس رفض سياسة إقصاء الفلسطينيين وتهجيرهم من القدس.

وأكد وفد الحملة الدولية على ضرورة عودة النواب والوزير الأسبق إلى منازلهم، وشدد على عدم شرعية قرار الاحتلال الذي يناقض القانون الدولي.