قال وزير القدس السابق حاتم عبد القادر إن الفلسطينيين أمام حربٍ مفتوحة في القدس تستهدف كل مكونات القدس السكانية والديموغرافية والتاريخية والدينية وغيرها.

واستنكر في حديث خاص لـ"موقع مدينة القدس" عمليات التنكيل التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم بمخيم شعفاط وسط المدينة المقدسة، والتي طالت المواطنين والمركبات التي لم تستطع الخروج من المخيم لعدة ساعات، بالإضافة إلى ما صاحب ذلك من حملات اعتقال للشبان في هجمة غير معروفة وغير مبررة، مؤكدا بأن هدف هذه الحملة هو خلق بيئة طاردة للمواطنين المقدسيين في المنطقة.

وأوضح عبد القادر بأنه لا يعادل الهجمة التي تقوم بها قوات الاحتلال إلا ما يقوم به المستوطنون ضد المواطنين المقدسيين، والتي كان آخرها وضع اليد على منجرة وعلى منزل في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقال: هذا ليس بالجديد وسبق للمحكمة أن حكمت منذ عامين لصالح المستوطنين بالمنجرة والتي بقيت مغلقة إلى حين قاموا بفتحها من خلال حفر نفق من منزل تم الاستيلاء عليه قبل عدة سنوات داخل هذه المنجزة.

وأضاف "أن محكمة الاحتلال أكدت أن هذه أملاك غائبين وزعمت أن ملكيتها تعود ليهود متطرفين من جماعة "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية".

وتابع قائلاً: "في نفس الوقت استصدرت هذه الجماعات من المحكمة قرارا بإخلاء تسعة منازل في نفس الحي بالقدس القديمة بدعوى ملكيتها ليهود قبل العام 1948م".

ولفت إلى أنه سيتم تقديم التماس قريب من أجل منع تنفيذ قرار الإخلاء في منطقة عقبة السرايا، وقال: "إنها معركة مفتوحة مع المستوطنين وقوات الاحتلال على كل الجبهات في القدس".

وقال عبد القادر: نحن نخوض مواجهة على ثلاث مسارات أساسية؛ أولها المسار الميداني أو الشعبي من خلال مقاومة المواطنين لإجراءات الاحتلال والمستوطنين كما هو الحال في سلوان والشيخ جراح والعيسوية وكافة المناطق، والاعتصام في الشيخ جراح وسلوان، وعلى سبيل المثال أدت خيمة الاعتصام بحي البستان دون تنفيذ قرار إسرائيلي اتخذ من أربع سنوات لهدم 88 منزلا في الحي.

وأضاف: كلما يحاول الاحتلال هدم هذه المنازل تحدث مواجهات ضده ولهذا فالبعد الميداني والشعبي مهم جدا لنا في إفشال مخططات الاحتلال.

وأشار إلى أن البعد الآخر هو السياسي من خلال اتصالات دولية مع السفراء والقناصل والدول الفاعلة، ولكنه أضاف بأن هذا المسار لم يتكلل بالنجاح.

وأضاف عبد القادر بأن "المسار الثالث هو القانوني وهو ليس نابع من قناعة بعدالة المحاكم وإنما من أجل كسب الوقت لاستثمار جهود شعبية وسياسية حتى تعدل سلطات الاحتلال عن قراراتها وبالتالي التوجه للمحاكم يعطينا وقتا سواء فيما يتعلق بهدم المنازل ومن الممكن أن يؤجل الهدم عدة سنوات وهذا مهم لنا".

وقال: نحن نعاني من قانون أملاك الغائبين، وهو قانون تم وضعه الاحتلال في الخمسينات وهدف منه الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين في الداخل، وأصبح الاحتلال يطبق هذا القانون على المواطنين المقدسيين وعلى العقارات المقدسية.

ولفت إلى أنه حينما يتقدم المستوطنون إلى المحاكم فإنهم يستندون إلى ما يسمى قانون أملاك الغائبين والى وثائق يدّعون من خلالها ملكيتهم لهذه العقارات سواء داخل البلدة القديمة أو خارجها وهو ما أتاح لهم وضع اليد على العديد من العقارات الفلسطينية داخل وخارج أسوار المدينة.