أجلت محكمة الاحتلال العليا النظر في قرار إبعاد نواب البرلمان الفلسطيني عن القدس المحتلة بعد ثلاث سنوات من إصدار قرار وزير داخلية الاحتلال سحب هويات النواب ووزير القدس السابق وبالتالي طردهم من مدينة القدس بحجة "عدم الولاء للدولة العبرية".

وجاء التأجيل بعد عام من قرار إبعادهم عن القدس ورفض الاستئناف على قرار الوزير، وبعد 321 بوما على اعتصام النائب محمد طوطح والنائب احمد عطون ووزير القدس السابق خالد أبو عرفه ، فيما تم إبعاد النائب محمد أبو طير بعد سجنه إلى مدينة رام الله.

وعُقد فور انتهاء جلسة المحكمة مؤتمر صحفي في خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة, بمشاركة عدد من القيادات الفلسطينية من القدس والداخل الفلسطينية أبرزهم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية "الشمالية"، والشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية "الجنوبية"، ومحمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العربية، وحاتم عبد القادر وطلب الصانع وحنا سويد ومحامي النواب أسامة السعدي وعدد غفير من المقدسيين والشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية.

وفي كلمته نيابة عن إخوانه النواب والوزير السابق، أكد النائب المهدد بالإبعاد أحمد عطون بأنه وإخوانه لا يستمدون شرعيتهم من أحد، وأن حقهم في البقاء في مدينتهم هو حق ثابت لا تحدده أي محكمة في الاحتلال.

وقال: "لا يمكن لأحد أن ينزع من أي مقدسي أو فلسطيني حقه في أرضه، وان هذه اللحمة وتماسك النسيج الوطني للشعب الفلسطيني تشكل ظاهرة غير مسبوقة منذ زمن".

وأضاف: "قد ينجح الاحتلال في سجننا أو قتلنا أو إبعادنا لكنهم لن يستطيعوا أن ينزعوا حب القدس وفلسطين من قلوبنا ولن يستطيعوا أن يخضعونا أو يدفعونا للاستسلام".

واعتبر أن النكبة تتجدد يوميا في القدس والخيام تزداد وتتوسع إلا أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وقد أصبحت القضية الفلسطينية قضية العالم الإسلامي والعربي الأولى، رغم التهديد الوجود السكاني المتواصل للفلسطينيين في القدس.

وهنأ عطون الشعب الفلسطيني على المصالحة وتمنى إعلان حكومة الوحدة قريبا، على أمل إعلان الدولة وعاصمتها القدس الشريف، وطالب بحرية الأسرى، كما طالب آسري شليط بعدم التفريط به دون حرية اسري القدس والداخل المحتل والجولان السوري.

واختتم كلمته بمباركة الالتفاف الجماهيري الشعبي والرسمي من كل أطياف اللون الفلسطيني مع النواب المهددين بالإبعاد وتمنى أن يكون اللقاء المقبل في ساحات المسجد الأقصى المبارك وقد كنس الاحتلال.

وتحدث في المؤتمر السيد محمد زيدان، فأكد على أهمية المصالحة الفلسطينية للتصدي للتعديات الصهيونية، مؤكدا أن لا صلح إلا بمصالحة ولا سلام إلا بصلح.

وأضاف "أن لا عدالة في المحاكم الصهيونية "التي لن تغير قراراتها من الحق شيئا ولكن الأمل يعقد على الشعوب التي استعادت زمام المبادرة من جديد". واعتبر أن ما حصل في 15 أيار شكل تغيير لكل المعادلات بحيث أضحى حق العودة الذي لا عودة عنه محورا أساسيا لا هامشيا، متمنيا أن تفهم سلطات الاحتلال الواقع الجديد.

من جانبه، أوضح المحامي أسامة السعدي تطورات ملف النواب منذ بداياته إلى ما وصلت إليه الأمور، مؤكدا أن ممثلة الدولة اليوم تهربت من الجلسة بداعي الانشغال هي والقضاة وطالبت التأجيل!. معتبرا أن التأتأة اليوم لا تخدم العدالة وإحقاق الحقوق .

بدوره، أوضح الدكتور محمد جاد الله من الائتلاف الأهلي المقدسي أهمية الصمود والرباط والدفاع عن حقوق المقدسيين وما يمثله من شحذ للهمم في العالم العربي والإسلامي مما يفجر ثورات لا يوقفها حد ولا أحد، واعتبر أن النكبة لن تتكرر بعد اليوم كما كان عليه الأمر عام 1948 وان السيادة في القدس ستبقى عربية إسلامية فلسطينية.