أكد مُحامون ومُختصون في شؤون القانون الدولي و"الإسرائيلي" أن سلطات الاحتلال لا يحق لها سحب الإقامة الدائمة "الهوية" من المواطنين المقدسيين وتجريدهم من حقوقهم؛ باعتبار القدس مدينة محتلة ويسري عليها القوانين الدولية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل مُتَخَصِصِة حول إسقاط حق إقامة النّواب المقدسيين بدعوى عدم الولاء لدولة الاحتلال، نَظمتها الحَملة الدولية ضد سحب الإقامة للفلسطينيين من القدس، بعنوان: "إسقاط حق إقامة النوّاب المقدسيين التحديات القانونية أمام المحاكم الإسرائيلية وعلى الصعيد الدولي"، في قاعة جميعة الشبان المسيحية بالمدينة.

وأكد المحامون أنه سيتم التوجه إلى المحاكم الدولية للحيلولة دون تنفيذ قرارات سحب هويات نواب القدس: محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون، ووزيرها الأسبق خالد أبو عرفة، وذلك بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية "الإسرائيلية" –كما تنص القوانين الدولية-، محذرين انه في حال رفض محكمة الاحتلال العُليا لالتماس النّواب وموافقتها على سحب هوياتهم سيكون ذلك سابقة قضائية وصلاحية مُطلقة لوزير داخلية الإحتلال لسحب الإقامة لأي مواطن مقدسي حسب انتمائه السياسي وأفكاره ونشاطاته.

وانقسمت ورشة العمل إلى جلستين: الأولى تطرقت إلى التحديّات أمام المحاكم "الإسرائيليّة"، تحدث فيها المحامي أُسامة السعدي محامي النّواب، والمحامية منال حزّان مديرة الوحدة القانونية في جمعيّة السنت إيف- المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، وأدارها المحامي محمد أبو سنينة من مركز القدس للمساعدة القانونيّة.

أما الجلسة الثانية فأدارها المحامي معين عودة، وقد تطرقت إلى الأدوات وآليّات نقل قضيّة إسقاط حق الإقامة إلى المحافل الدوليّة، وقد تحدث فيها السيد إيريك مونجيلارد مُختص في شؤون القانون الدولي من المفوضية السامية للأمم المُتحدة، والسيدة فالنتينا ازاروف من مؤسسة الحق.

وقَدَم المحامي السعدي في مُداخلته الوضع القانوني الحالي لنّواب القدس أمام المحاكم، مؤكداً انه ليس من أي صلاحية ممنوحة لوزير الداخلية "الإسرائيلي" لسحب حقوق إقامة النّواب الذين انتخبوا شرعيا في القدس وبموافقة سلطات الإحتلال، وقال: "إن سحب هويات النّواب والوزير الأسبق هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، ولم يكن على اعتبار الولاء لدولة الاحتلال كما تدعي السلطات".

وميّز المحامي السعدي بين الصلاحية الممنوحة لوزير الداخلية في سحب حق الإقامة وبين الحقوق الممنوحة للمحكمة في سحب مواطنة أي مواطن لكن مع اشتراط عدم تركه بدون مواطنة.

وتطرق السعدي إلى جلسة المحكمة الأخيرة في العُليا التي تم عقدها مؤخرا وأُجلت بسبب تخبط ممثل وزير الداخلية، وآملاً بأن تصدر المحكمة في جلستها القادمة أواخر تموز القادم أمراً احترازيا لمنع إبعاد النواب إلى حين تقديم الإدعاء العام لتفسير قانوني حقيقي لحقيقية المكانة القانونية لسكان القدس، إلا أنه نوه أن مُعظم قرارات محاكم الإحتلال كانت منحازة وغير منصف للفلسطينيين.

من جهتها، ركزت المحامية منّال حزّان في مُداخلتها على التحديات الحالية وفقاً للقوانين "الإسرائيلية" بشأن الولاء لدولة الاحتلال، وأكدت أن اللجوء إلى محاكمها من قبل الجهات والمؤسسات الفلسطينية لا يعني الاعتراف بشرعية القوانين "الإسرائيلية" إنما لكسب المزيد من الوقت من جهة ولاستنزافها قبل التوجه للقوانين "الإسرائيلية" لإثبات عدم نجاعتها في معالجة قضايا الفلسطينيين من جهة ثانية.

وتطرقت حزّان إلى القوانين التي استندت إليها محاكم الإحتلال في سحب حقوق إقامة النواب التي تعود لأعوام الخمسينات وتمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية للسحب المشروط لحقوق الإقامة، مُستغربة من قيام وزير الداخلية الأسبق بسحب هوية النواب الذين انتخبوا في القدس، ولم يبلغوا مسبقا بأنهم قد يفقدون حقوق إقامتهم إذا شاركوا في الانتخابات المذكورة.

وأوضحت انه حسب القوانين "الإسرائيلية" فأنه يحق سحب حقوق الإقامة لمن "ارتكب تهمة كبيرة وانتهك بذلك قانون "الولاء لدولة إسرائيل"، لكن حسب هذه القوانين لا ينطبق سحب الهويات على النواب المقدسيين حيث أن العضوية في حماس أو في المجلس التشريعي لم يكن ضمن الممنوعات.

وشددت على أن النائب أبو طير أبعد من القدس بناء على قانون جنائي طور بعد إطلاق سراحه من السجن، واعتبر انه يقيم في المدينة بصورة غير شرعية وبدون أي مسوغ قانوني، بعد أن صودر حق إقامته بصورة غير قانونية.

وأضافت: مع أن السطات المحتلة لا تعتبر مواطني الأردن وجمهورية مصر العربية والسلطة الفلسطينية كمواطنين في دولة معادية، إلا أنها دأبت على سحب هويات المقدسيين التي تقر بسريان تعريفاتها للولاء عليهم.

أما إيريك مونجيلارد فقد أكد على الحق في التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، من منظور قانون حقوق الإنسان، كما تحدث من خلال القوانين الدولية عن النقل القسري في الأراضي المُحتلة وحظر على السلطة القائمة الطلب من سكان الأراضي المحتلة مبايعته، ونوه إلى العديد من القوانين الدولية التي تفند تلك الإدعاءات "الإسرائيلية" في سحب حقوق إقامة الفلسطينيين في وطنهم لعدم الإيفاء بولائهم لسلطات الاحتلال.

وتحدثت فالنتينا ازاروف حول آليّات رفع الانتهاكات الإسرائيليّة المختلفة (وخاصة إسقاط حق الإقامة في القدس) إلى المحافل الدولية، وركزت على أحكام القانون الدولي الإنساني والواجبات على النقل القسري لسكّان الأراضي المحتلة (بما في ذلك الحق في اختيار مكان الإقامة وحرية التنقل).
وأكدت انه القانون الدولي الإنساني لسكان الأراضي المحتلة يحظر مطالبة المحتل مبايعة السلطة القائمة بالاحتلال، كما وتطرقت إلى الحرمان من العدالة وتجاهل محكمة الإحتلال العُليا وبالأخص قضية النائب المبعد أبو طير .

وأكدت أنه وعلى الرغم من تعارض الممارسات الإحتلالية تلك مع القوانين الدولية وارتقائها وفقا للأعراف الدولية إلى مستوى جرائم الحرب، إلا أنها أكدت محدودية مساءلة المسؤولين "الإسرائيليين" عن ذلك في المحافل الدولية، حيث أن غالبية الدول لا تقر بمبدأ المساءلة الدولية عن جرائم الحرب إضافة إلى تعرض العديد من الدول للضغوط لتغيير قوانينها لعدم تقديم المجرمين "الإسرائيليين" للمحاكم.

وأضافت أزاروف، مع هذا يمكن للفرض المتاحة في المحافل الدولية لرفع الشكاوى بحق المسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين بتلك الجرائم، بأن تخلق قيودا على حركاتهم وتمنعهم من السفر إلى العديد من البلدان.