عقدت الخميس 26-5-2011م في محكمة "الصلح" غربي مدينة القدس المحتلة، وعلى مدار ساعات، جلسة تداول في الملف المعروف باسم "عشاء الحلواني من أحداث 22-8-2001م" المقدم ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني.

وتم خلال الجلسة الاستماع لشهادة الدفاع، خاصة شهادة الشيخ رائد صلاح، والذي قدّم عرضاً مفصلاً للأحداث، وأكد أن ما تمّ في التاريخ المذكور هو عشاء عادي جداً، أقيم في ذلك اليوم، ويقام في مناسبات أخرى، خاصة أيام الخميس، حتى هذه الأيام.

وأكد الشيخ صلاح أن ما قامت به "الشرطة" في ذلك اليوم هو حقيقة هجوم دموي على كل من تواجد على سطح الحلواني، تم خلاله إلقاء القنابل الصوتية والحارقة، أدت إلى إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة، منهم الشيخ رائد صلاح.

كما وتم سماع شهادة المصور محمود جبارين، الذي صور الأحداث في ذلك اليوم وقدم التصوير كدليل للدفاع في الملف، كما سمعت شهادة مصطفى أحمد شريم من مدينة أم الفحم، والذي أكد على جملة حقائق حول إقامة العشاء على سطح الحلواني، وسمعت أيضا شهادة الشيخ علي أبو شيخة مستشار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لشؤون القدس والأقصى، الذي تواجد في الحادث المذكور وقدم شهادة دقيقة حول مجريات الأحداث.

وترافع في الجلسة عن الشيخ رائد صلاح المحامي حسين أبو حسين، بمرافقة المحامي محمد سليمان إغبارية كما وشارك في الجلسة المحامي عبد الرؤوف مواسي مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان، والمحامي خالد زبارقة مدير مؤسسة القدس للتنمية، والمحامي زاهي نجيدات الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل، ووفد من مدينة القدس، وحضرها رئيس لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني محمد زيدان.

وفي ختام الجلسة قدمت التلخيصات من قبل نيابة الإحتلال وطالبت بإدانة الشيخ رائد صلاح بتهمة عرقلة عمل شرطي والإخلال بأمر صادر من الشرطة، فيما طالب المحامي حسين أبو حسين بتبرئة الشيخ رائد صلاح من جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن ما حصل هو ملاحقة لشخص الشيخ رائد صلاح، ولا تمت التهم الموجهة إليه إلى القانون بأي صلة.

وفي نهاية الجلسة قررت قاضية المحكمة تحديد يوم الأربعاء 6-7-2011 م للنطق بالقرار في هذا الملف.
من جانبه، قال المحامي حسين أبو حسين: "بعد إنهاء الإجراءات القضائية في هذا الملف، وبعد سماع المرافعات، نستطيع أن نقول أن هذا الملف هو ملف ملاحقة سياسية، ملف كيدي يراد من هذه الملاحقة لمجرد الملاحقة وإشغال الشيخ رائد صلاح في قضايا جنائية في القدس، الملف تلو الآخر، ولكن سننتظر إلى 6 تموز القادم لسماع النطق بالقرار الذي سيصدر بخصوص هذا الملف".