حمل نواب القدس ووزيرها المعتصمون في مقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جرح وسط القدس المحتلة حكومة الاحتلال وشرطتها التي تحتل أبواب المسجد الأقصى المبارك مسؤولية تمكين قطعان من المستوطنين بتدنيس المسجد الأقصى وساحاته بدعوى إقامة شعائر وطقوس تلمودية تزامناً مع ما يسمونه عيد نزول التوراة، عيد "الشفوعوت البواكير"، وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وكانت عناصر من المستوطنين، شرعت بفتح وكسر زجاجات من الخمرة على الساحة المركزية للمسجد الأقصى المبارك؛ الأمر الذي دفع العديد من المصلين المرابطين بالتوجه فوراً إلى الجهة التي تتمركز فيها عناصر المستوطنين، وشرع المسلمون بالهتاف والتكبير بوجه المتطرفين في حين أخذت عناصر الشرطة والوحدات الخاصة الصهيونية بحماية المستوطنين والتهديد باعتقال المسلمين.

وحذّر النواب والوزير السابق من استمرار الانتهاكات بحق الأقصى وساحاته الشريفة أياماً عديدة بسبب موافقة الاحتلال للمستوطنين بدوام اقتحامه طيلة أيام الأعياد التوراتية.

وقال النواب: "ليس من الغريب أن يأتي ذلك متزامناً مع قيام المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية بالاعتداء الآثم على مسجد قرية المغير قضاء رام الله، الأمر الذي يشير إلى موافقة حكومية إزاء كل ما يجري بحق الفلسطينيين".

وأضاف النواب والوزير أنّ تقسيم الأدوار بين الحكومة والمستوطنين وقيام قوات الاحتلال بمداهمة منزل الشيخ النائب حمد الحاج علي، وكذلك القائد مصطفى الشنار يدل على أنّ الاحتلال ماض في غيه وعربدته.

وطالب النواب والوزير السابق منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية بتدخل عاجل والضغط باتجاه تنفيذ كافة القرارات الأممية باعتبار المسجد الأقصى مسجداً إسلامياً خالصاً، وبانسحاب فوري لسلطات الاحتلال من المدينة المقدسة وباقي الأراضي الفلسطينية.