أصدرت جمعية حقوق المواطن اليوم نشرة حول قضية اعتقالات الأطفال الفلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، توضح فيها مخالفة شرطة احتلال لـ "قانون الأحداث" في انتهاكها للحقوق المحمية للأطفال وفقا لهذا القانون الذي تم فرضه على السكان الفلسطينيين مع احتلال مدينة القدس، إضافة إلى مخالفة اتفاقية حقوق الطفل الدولية، التي قامت دولة الاحتلال بالتوقيع عليها عام 1990م.

وجاء في التقرير: "تفيد المعطيات والبيانات أن أكثر من 1200 قاصر فلسطيني، من سكان القدس، جرى استجوابهم خلال السنة الماضية، للاشتباه في مشاركتهم برمي الحجارة. كما وتم اعتقال 759 طفل, وتقديم لوائح اتهام واعتقالات حتى استكمال الإجراءات القضائية ضد 226 طفلا.

وأوضحت المحامية نسرين عليان من الجمعية أنه وعلى الرغم من أن قانون الأحداث يمنح القاصرين حماية خاصة خلال الاعتقال، أو التوقيف، أو استجواب الشرطة لهم، فقد حرمت الشرطة الكثير من الأولاد الفلسطينيين من الحقوق التي يتمتعون بها في إطار الإجراء الجنائي.

حيث يُستشَف من شكاوى القاصرين وإفاداتهم لجمعية حقوق المواطن أن الشرطة لا تطبق تعليمات قانون الأحداث عند تعاملها مع القاصرين المشتبه فيهم من سكان القدس الفلسطينيين، وأن الاستثناءات في تعليمات القانون تحتل مكان التعليمات نفسها وتستعمل روتينيا.

ويوضح التقرير ما ورد في قانون الاحتلال الصهيوني (أو باسمه الرسمي: قانون الأحداث (المقاضاة، والعقاب، وطرق المعالجة) عام 1971 من حماية للأطفال ضمن الإجراءات الجنائية، لمجرد كونهم قاصرين، وذلك وفقا لإملاء اتفاقية حقوق الطفل العالمية، كما ورصد التقرير الخطوات غير القانونية التي تتخذها شرطة الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين في القدس.

وحذرت الجمعية من الإسقاطات الخطيرة وبعيدة المدى، النفسية منها والسلوكية، على هؤلاء الأطفال، وطالبت بالتوقف فورا عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين المحمية.

ورصدت الجمعية، في تقريرها، المخالفات التي اقترفها شرطة الاحتلال، مستعرضة في نفس الوقت نص القانون الصهيوني والبنود التي تقوم الشرطة بمخالفتها.

ولفتت الجمعية بأنه تم توثيق المخالفات بناء على إفادات تم جمعها من أطفال جرى التحقيق معهم ومن أهاليهم من سكان عدة أحياء في القدس المحتلة.