صوتت لجنة التراث العالمي- الهيئة التنفيذية العليا لمنظمة اليونسكو لصالح القرار الأردني والعربي حول مدينة القدس وممر باب المغاربة، التي كان الأردن، ومن خلال رده على قرار البرلمان "الكنيست" بضم القدس، قد أدرجها على لائحة التراث العالمي عام 1981 ولائحة التراث العالمي المعرض للخطر 1982.

وجاء التصويت خلال جلسة عقدت أمس الاثنين بمشاركة وفد أردني ضمن أعمال الدورة السنوية 35 للجنة المنعقدة حالياً في باريس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردني محمد الكايد أن الموقف الموحد للمجموعة العربية في اليونسكو مكّن من اعتماد القرار الأردني والعربي المقترح على جدول أعمال اللجنة، مشيرا إلى أن وفد الأردن المشارك في هذه الاجتماعات بذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع الوفود العربية وغيرها لدى اليونسكو بهدف التوصل إلى توافق على صيغة القرار.

وأعرب الكايد عن الأسف لتعذر الوصول إلى توافق مع بعض الأطراف المعنية، بسبب التعنت الصهيوني حول بعض البنود الواردة في القرار بالنسبة للإجراءات الأحادية الصهيونية على الأرض وفي اليونسكو، ما حدا باللجنة إلى اعتماد القرار بالتصويت وليس بتوافق الآراء.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اليونسكو أعربت في القرار عن قلقها العميق من استمرار الحفريات الصهيونية داخل وحول المدينة القديمة وأسوارها، وكذلك لعدم تزويد دولة الاحتلال لمركز التراث العالمي بمعلومات عن هذه الحفريات، كما طلبت اليونسكو بموجبه من حكومة الاحتلال التوقف فوراً عن هذه الأعمال والحفريات، إلى جانب أن يبين مركز التراث العالمي في تقاريره الدورية إلى لجنة التراث العالمي جميع العراقيل التي تضعها حكومة الاحتلال، وأسباب عدم تزويدها للمركز بالمعلومات المطلوبة منها في هذا السياق، وأن يتحقق مركز التراث العالمي بطريقة ملموسة منها.

ولفت الكايد إلى أن القرار العربي والأردني نجح بتوسيع نطاق آلية الرصد المعزز لليونسكو التي نصت عليها القرارات السابقة لتشمل مدينة القدس القديمة بكاملها بعد أن كانت مقتصرة فقط على باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى.

كما عبر القرار عن أسف اليونسكو لرفض دولة الاحتلال التعاون مع مركز التراث العالمي والامتثال لقرارات اليونسكو، وطلب منها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تسهيل تنفيذ قرار لجنة التراث العالمي الذي اتخذ في برازيليا العام الماضي، الذي طالبها بإرسال بعثة مشتركة بين مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية الفنية لليونسكو، لمراقبة ورصد الحفريات الصهيوني داخل وحول مدينة القدس القديمة وأسوارها، وهو الأمر الذي رفضته سلطات الاحتلال.

وأفاد أن القرار العربي والأردني الذي اعتمدته اليونسكو تضمن لغة متقدمة بشأن ممر باب المغاربة (الملاصق والمؤدي إلى داخل المسجد الأقصى المبارك) تعالج بعض المشاغل الأردنية الأساسية، إذ أبدت اليونسكو أسفها لقيام سلطات الاحتلال بتسليم مخططها وتصميمها أحادي الجانب لبناء ممر باب المغاربة إلى اليونسكو قبيل اجتماعات لجنة التراث، فيما رحبت اليونسكو بالمقابل بتسليم مخطط المشروع الأردني لترميم وصيانة الممر إلى اليونسكو بتاريخ 27 أيار 2011 ، وشكرت الأردن أيضاً على تعاونه مع اليونسكو لحماية الموقع، بموجب مقررات اليونسكو والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبصفة الأردن السلطة الشرعية المختصة بصيانة وحماية الموقع والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب تأكيد القرار على وجوب أن تنسق اليونسكو الخطوات القادمة مع الأطراف المعنية لدراسة التصميم الأردني من قبل هيئات اليونسكو الاستشارية.