بدأ النائبان المقدسيان: احمد عطون ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة عامهم الثاني من الاعتصام بمقر البعثة الدولية لهيئة الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، فيما لا يزال النائب المقدسي الشيخ محمد أبو طير مبعدا عن مدينته القدس بقرار من الاحتلال الذي اعتقله لأشهر لثنيه وإقناعه بعدم المكوث في القدس.

ولعل في صمود النائبين والوزير في اعتصامهم فيه كثير من الصبر والصمود والثبات وهم يدركون بأن إفشال قرار إبعادهم عن القدس فيه إحباط لكل مخططات الاحتلال لإبعاد مئات الشخصيات المقدسية عن المدينة.

وهذه جوانب من حياة هذه الشخصيات التي باتت عنوانا واضحا للصمود والثبات والصبر على الشدائد:

النائب المبعد محمد أبو طير: حافظ للقرآن وقضى أكثر من 30 عاما في سجون الاحتلال

ولد الشيخ النائب محمد محمود حسن أبو طير بمدينة القدس بتاريخ في عام 1952م، وهو متزوج ولديه سبعة من البنين والبنات، التحق بكلية الحقوق في جامعة بيروت، لكنه لم يكمل الدراسة بسبب الاعتقال عام 1973. ويعتبر من رموز الحركة الإسلامية وناشط اجتماعي متميز في منطقته وفي منطقة القدس. حافظ لكتاب الله تعالى. عمل خطيبا وإماما لمسجد أم طوبا الكبير في القدس عام 1972. انتخب نائبا في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح عام 2006 عن مدينة القدس المحتلة، وكان عضوا في لجنة القدس ولجنة الأمن والداخلية بالمجلس التشريعي.

اعتقل الشيخ أبو طير أكثر من سبع مرات لدى الاحتلال، قضى خلالها أكثر من 30 عاما داخل سجونه ومعتقلاته، وكانت المرة الأولى عام 1973 وحكم بالسجن 13 عامًا، أمضى منها 11 عامًا في السجن، وأفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 1985، واعتقل للمرة الثانية عام 1989، وحكم 13 شهرًا، وأعيد اعتقاله في نفس العام الذي أفرج عنه فيه 1990 ليقضي ستة شهور إداريّا، كما اعتقل أبو طير للمرة الرابعة عام 1992، وحكم بالسجن ست سنوات، وعندما أفرج عنه عام 1998 اعتقل مجددا ليقضي سبع سنوات جديدة في سجون الاحتلال وليفرج عنه عام 2005.

بعد انتخابه عضوا في المجلس التشريعي سلم قرارا من وزير الداخلية في حكومة الاحتلال بتاريخ (29-5-2006م)، ينص على سحب حق الإقامة المقدسية منه ما لم يستقل من المجلس التشريعي، لكن تم اعتقاله ضمن الحملة التي استهدفت نواب حركة “حماس” في المجلس التشريعي ووزرائها في الحكومة العاشرة في (29-6-2006)، وقضى أربع سنوات، وفي أعقاب خروجه الأخير من السجن بتاريخ (19-5-2010م)، سلمته شرطة الاحتلال قرارا بمغادرة مدينة القدس قبل تاريخ (19-6-2010م)، لتقدم سلطات الاحتلال على اعتقاله بتاريخ (30-6-2010م)، بحجة تواجده في مدينة القدس بشكل غير مشروع حتى تم إبعاده إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2010، وهو يقيم الآن فيها بانتظار لحظة العودة إلى مدينة القدس.

النائب أحمد عطون: ماجستير في الدراسات الإسلامية و12 عاما في سجون الاحتلال

ولد النائب أحمد عطون في مدينة القدس عام 1968، وهو متزوج ولديه خمسة من البنين والبنات؛ حيث رزق بطفلته الأخير في اليوم الـ 124 للاعتصام في مقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح بمدينة القدس، حصل على شهادة البكالوريوس في الدعوة وأصول الدين من جامعة القدس عام 2002 بعد مرحلة دراسية استمرت 17 عاما بسبب الاعتقال المتكرر لدى الاحتلال، وأكمل درسته الجامعية وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة في كلية الآداب بجامعة القدس، كما حصل في نفس العام على دبلوم عالٍ في إدارة المؤسسات الحديثة من كلية الإدارة بالجامعة العبرية.

عمل النائب عطون إماما لمسجد المرابطين في منطقة صور باهر بالقدس المحتلة، كما كان خطيبا في المسجد العمري في المنطقة ذاتها، وكان عضوا في عدة مؤسسات خيرية واجتماعية، وله نشاطات مختلفة في قضايا التعليم والمدارس، وبشكل خاص في القضايا المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، وهو ناشط اجتماعي وسياسي في منطقة القدس، وحاصل على العديد من الدورات المتخصصة في إدارة الأعمال والإعلام واللغة العبرية، وشغل عطون منصب رئيس جمعية المنتدى الثقافي في صور باهر، كما كان مديرا إداريًا في مركز زيد لتحفيظ القرآن الكريم، وانتخب عضوا في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح عام 2006 وهو عضو في لجنة القدس ولجنة الأمن والداخلية بالمجلس.

اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال وقضى أكثر من 12 عامًا خلف القضبان؛ حيث اعتقل للمرة الأولى عام 1988، ومكث حينها أربع سنوات في السجون، كما اعتقل في العام 1994، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وقضى ستة أشهر إدارية لدى الاحتلال عام 1998، أما اعتقاله الأخير فكان بعد انتخابه عضوا بالمجلس التشريعي ضمن الحملة الشاملة بحق النواب والوزراء وذلك عام 2006، قضى خلالها ثلاث سنوات ونصف داخل سجون الاحتلال.
بتاريخ (29-5-2006م)، تسلم من وزير الداخلية الصهيوني قرارًا ينص على سحب حق الإقامة المقدسية منه ما لم يستقل من المجلس التشريعي، وعقب خروجه من السجن وفي تاريخ (26-3-2010م)، سلمته شرطة الاحتلال قرارًا يقضي بمغادرة مدينة القدس قبل تاريخ (3-7-2010م)، وهو ذات القرار الذي تسلمه النائبان محمد أبو طير ومحمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة.

بعد قيام سلطات الاحتلال باعتقال النائب محمد أبو طير في (30-6-2010م)، وقبل توجهها لاعتقاله لجأ النائب أحمد عطون وزملاؤه إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر للاعتصام والاحتجاج على قرار الاحتلال بإبعادهم، ولا يزالون معتصمين حتى هذا التاريخ.

النائب محمد طوطح: ناشط اجتماعي ومحاضر بجامعة القدس

النائب محمد طوطح من مواليد مدينة القدس عام 1969، متزوج ولديه أربعة من البنين والبنات، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط في قبرص الشمالية، كما حصل على درجة الماجستير في نفس التخصص في جامعة القدس عام 2000 م؛ وكان طوطح عضوا في لجنة المشاريع في مؤسسة تطوير المجتمع التي أغلقتها سلطات الاحتلال عام 2003، وهو عضو في مجلس أمناء وأمين سر مؤسسة “اقرأ” لرعاية الكتاب والسنة، ومشرف عام لمراكز تحفيظ القرآن الكريم في القدس وناشط في حملات الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وعضو في لجنة الدفاع عن أراضي واد الجوز – حي بئر المرصرص.

عمل النائب طوطح كمساعد إداري في وكالة "قدس برس" للأنباء عام 1996، كما كان مساعدًا إداريًّا في "المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع الصغيرة" في مدينة القدس، ومحاضرا جامعيا في كلية إدارة الأعمال والتسويق بجامعة القدس أبو ديس عام 2005، وانتخب عضوا في المجلس التشريعي عن مدينة القدس ضمن كتلة التغيير والإصلاح عام 2006 وكان عضوًا في لجنة القدس ولجنة الموازنة بالمجلس.

تسلم النائب محمد طوطح قرارًا من وزير داخلية الاحتلال بتاريخ (29-5-2006م)، ينص على سحب حق الإقامة المقدسية منه ما لم يستقل من المجلس التشريعي الفلسطيني.. غادر طوطح البلاد لحضور مؤتمر في بيروت ما بين (22-6-2006م)، و (29-1-2007م)، وانتقل إلى أكثر من دولة لحضور مؤتمرات عديدة لمؤسسة القدس وغيرها، ومن أبرزها: مؤتمر "الحج الأكبر" لذلك العام، ويليه مؤتمر البرلمانيين الإسلاميين الذي عقد في جاكارتا بإندونيسيا في كانون الثاني (يناير) من عام 2007، وأشير عليه حينها أن يمكث في الخارج ليكون صوتا للمجلس التشريعي الفلسطيني لكنه فضل العودة إلى الوطن.

عاد إلى فلسطين بتاريخ (29-1-2007م)؛ حيث تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال ليمكث شهرين كاملين في أقبية التحقيق، ثم يحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف.

عقب خروجه من السجن بيوم واحد وبتاريخ (3-6-2010م)، سلمته شرطة الاحتلال قرارا بمغادرة مدينة القدس قبل تاريخ (2-7-2010م)، وهو ذات القرار الذي تسلمه النائبان محمد أبو طير وأحمد عطون، وكذلك الوزير خالد أبو عرفة، وتوجه النائب للاعتصام بمقر البعثة الدولية للصليب الأحمر والاحتجاج على قرار الاحتلال بإبعادهم بعد قيام سلطات الاحتلال باعتقال النائب محمد أبو طير في (30-6-2010م)، ولا يزال معتصما حتى هذا التاريخ برفقة النائب أحمد عطون والوزير خالد أبو عرفة.

الوزير السابق خالد أبو عرفة: عضو فاعل بنقابة المهندسين وفي العديد من المؤسسات

الوزير خالد إبراهيم إسحق أبو عرفة من منطقة رأس العامود بالقدس المحتلة، وهو من مواليد المدينة عام 1961، متزوج ولديه ثلاثة من البنين واثنتان من البنات، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 1983 في الجامعة التكنولوجية في بغداد ويكمل حاليا دراسة الماجستير في العلوم السياسية بجامعة القدس.

عمل الوزير أبو عرفة بالتجارة وبالأعمال الهندسية، وكان عضوا فاعلا في نقابة المهندسين لفترات مختلفة، وعضوًا في لجنة صياغة دستور نقابة المهندسين الفلسطينيين، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة تطوير المجتمع، التي أغلقتها سلطات الاحتلال عام 2003، وهو عضو في مجلس أمناء مركز "نون للدراسات والأبحاث القرآنية" وعضو سابق في هيئتها الإدارية، وهو أيضا عضو مشارك في منتديات الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للدراسات الدولية – باسيا في القدس، وكذلك عضو في لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان – رأس العامود، ومسؤول سابق للعلاقات العامة في جمعية سلوان الخيرية، وعضو مؤازر للهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس.

شغل منصب وزير شؤون القدس بالحكومة الفلسطينية العاشرة التي ترأسها إسماعيل هنية عام 2006، أما اعتقاله لدى الاحتلال فقد تعرض الوزير السابق أبو عرفة للاعتقال ثلاث مرات كما تعرض للتحقيق عدة مرات منذ عام 1981، وكان اعتقاله الأول عام 1989 لمدة عام، أما في عام 1994 فاعتقل في سجون الاحتلال أربعة أشهر إدارية، واعتقاله الأخير كان في عام 2006 ضمن حملة الاعتقالات بحق نواب ووزراء حماس وقضى حينها 28 شهرًا خلف القضبان.

وكبقية نواب القدس، تسلم الوزير خالد أبو عرفة قرارًا من وزير الداخلية في حكومة الاحتلال بتاريخ (29-5-2006م)، ينص على سحب حق الإقامة المقدسية منه ما لم يستقل من الحكومة، في أعقاب خروجه الأخير من السجن بتاريخ (17-9-2008م)، سلمته شرطة الاحتلال قرارًا بتاريخ (4-6-2010م)، بمغادرة مدينة القدس قبل تاريخ (7-3-2010م)، وبعد اعتقال النائب محمد أبو طير بتاريخ (30-6-2010م)، اضطر خالد أبو عرفة للجوء إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر للاعتصام والاحتجاج على قرار الاحتلال بإبعاد النواب والوزير، ولا يزال معتصمًا حتى هذا التاريخ.