أضافت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي 26/9/2011 جريمة جديدة إلى سجل جرائمها الطويل؛ عندما أقدمت قوة إسرائيلية خاصة على اعتقال النائب المقدسي أحمد عطون، خلال تواجده في خيمة الاعتصام التي يرابط فيها مع النائب المقدسي محمد طوطح، ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، داخل مقر "الصليب الأحمر" في القدس، رفضاً منهم للقرار الإسرائيلي القاضي بإبعادهم عن مدينتهم.

وتأتي هذه الجريمة الجديدة لتضاف إلى جريمة سابقة من الصنف نفسه عندما أبعدت سلطات الاحتلال النائب المقدسي محمد أبو طير إلى الضفة الغربية، في كانون الأول/ديسمبر 2010 بدعوى أنه ترشح عن "تنظيم إرهابي"!، ثم اختطفته من منزله فجر الثلاثاء 6/9/2011 وحوّلته إلى الاعتقال الإداري حتى 6/3/2012.

إن مؤسسة القدس الدولية، إذ تنبه إلى خطورة السكوت عن هذه الجريمة الجديدة؛ تؤكد ما يأتي:
1-    لقد تمادت سلطات الاحتلال في استخفافها بالشعب الفلسطيني وممثليه وبمؤسسات المجتمع الدولي؛ بما فيها "الصليب الأحمر"، فأقدمت على اعتقال النائب أحمد عطون من داخل مقر الصليب الأحمر، عن طريق عملية خطف نفذتها وحدة خاصة تابعة للاحتلال، وما كان لسلطات الاحتلال أن تصل إلى هذا المستوى من الإجرام لولا حالة التراجع الكبير في التضامن مع القدس وأهلها ومساندتهم في وجه عملية الاقتلاع التي يواجهونها، ونذكّر بأن ممثلي الشرعية في القدس (عطون، وطوطح، وأبو عرفة) يعتصمون في مقر "الصليب الأحمر" منذ نحو 450 يوماً، وقد سبق لمؤسسة القدس الدولية أن وجهت رسائل إلى جهات معنية عدة للتحرك دعماً لقضيتهم.

2-    يشكل اعتقال النائب أحمد عطون، بالشكل والمكان الذي حصل فيه، جريمة مضافة إلى جريمة قرار الإبعاد، وتجاوزاً للأعراف الدَّولية التي تحمي النواب من الاعتقال، وتعدياً صارخاً على "الصليب الأحمر" كهيئة إنسانية دولية، وانتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودليلاً على مدى الإجرام والعنصرية التي وصل إليها الاحتلال، وهذا كله يمنح المؤسسات والحركات والمنظمات والحكومات والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان عموماً، وحق المقدسيين بالعيش الكريم خصوصاً، مادة جيدة للضغط على الاحتلال وتعريته أمام الرأي العام، ولتحويل قضية المهددين بالإبعاد إلى "قضية عدالة إنسانية" تثقل كاهل سلطات الاحتلال التي أقدمت على هذه الجريمة.

3-    نطالب السلطة الفلسطينية بتحمّل مسؤولياتها وحمل قضية نواب القدس ووزيرها السابق المهددين بالإبعاد إلى كل المحافل الدولية، ورفع شكاوى ضدّ الاحتلال، واتخاذ قرار وطنيّ شجاع توقف بموجبه التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي لا يتورّع عن ملاحقة أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، لا سيما أن الاحتلال يكافئ السلطة على تنسيقها الأمني بمزيد من الاعتقالات والمطاردات التي باتت تطال اليوم رموز الشعب الفلسطيني.

4-    ندعو الجماهير العربية والإسلامية التي باتت تمتلك زمام مبادرة التغيير نحو الحرية، إلى التحرك العاجل لنصرة القدس بأهلها جميعًا الذين ينشدون الحرية من عشرات السنين، كما ندعوهم إلى تشكيل ضغط على الحكومات والأنظمة والقوى والشخصيات والهيئات السياسية والقانونية والحقوقية والإنسانية من أجل رفع حالة الظلم عن القدس وأهلها الصامدين بانتظار دعم إخوانهم العرب والمسلمين.

5-    إن مما يلفت الانتباه، أنه بالتزامن مع اعتقال النائب أحمد عطون، سرّعت سلطات الاحتلال من تهويدها للقدس، ومن "تسمينها" المستوطنات المغروسة حولها وداخلها، ومن إنذارات الإخلاء الصادرة بحق المقدسيين، في محاولة لفرض مزيد من الوقائع على الأرض، ولإسكات الصوت الفلسطيني، وإرهاب كل من يعارض هذه السياسة العنصرية.

إزاء هذا الواقع تدعو مؤسسة القدس الدولية؛ منظمات حقوق الإنسان، والفصائل الفلسطينية، والبرلمانات العربية والإسلامية والعالمية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأحرار العالم، ووسائل الإعلام كافة، إلى التحرّك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن النائبين عطون وأبو طير فوراً، والتراجع عن قرار إبعادهم مع زميلهم النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة، وإلا فإن استمرار الصمت سيشجع سلطات الاحتلال على التمادي في مثل هذه الجرائم.

مؤسسة القدس الدولية- بيروت
                                                                                29/9/2011


للتواصل والاستفسار:
- جوال: 0096170618392
- هاتف: 009611751725