عقدت محكمة الاحتلال "الصلح" غربي القدس المحتلة أمس الاثنين جلسة للنظر في ادعاء شرطة الاحتلال أنّ النائب المقدسي أحمد عطون دخل مدينة القدس بطريقة غير شرعية، وأنّ الشرطة اعتقلته خارج مقر الصليب الأحمر يوم الاثنين 26/9/2011.

وكانت نيابة الاحتلال العامة أقرت في جلسة سابقة أمام قاضي المحكمة، أنها توجهت إلى مقر الصليب الأحمر في اليوم المذكور لاعتقال النائبين عطون وطوطح والوزير السابق خالد أبوعرفة، وأنها لم تجد خارج المقر سوى النائب عطون فقامت باعتقاله. بينما أثبتت كاميرات التسجيل المثبتة في مواقع الحدث، أنّ سلطات الاحتلال كانت صبيحة ذلك اليوم قد أحضرت عناصر من المستعربين الذين اصطنعوا شجاراً زائفاً بينهم بالعصي والأسلحة البيضاء أمام المقر وحول سيارة زوجة النائب عطون التي كانت لحظتها تستقل سيارتها للمغادرة، متوقعين أنْ يخرج النواب إلى الشارع للفض بين المتنازعين وتقوم عندئذ باختطافهم، لكن عناصر الشرطة والجنود المستعربين فوجئت لعدم خروج النائبين والوزير فأقدمت هذه العناصر على اقتحام المقر وصادفوا النائب أحمد عطون فاختطفوه.

وأقرت جلسة الأمس ترافُع كل من هيئة الدفاع المتمثلة بالمحاميين أسامة سعدي وفادي قواسمي، وكذلك النيابة العامة، حيث ستصدر المحكمة قرارها عقب هذه الترافعات التي قد تستمر عدة جلسات. وتم تحديد الجلسة القادمة في الثامن والعشرين من الشهر القادم.