أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اليوم الاثنين، في بيانٍ لها، بأن ما يجري على أرض فلسطين من قتل وتشريد، إبعاد وتدمير وتشويه لحقائق التاريخ وعدم استقرار، ما هي الا سياسات احتلالية ترتقي بمستواها الى جرائم حرب، مخالفة بذلك كافة القوانين الانسانية والدولية وضاربة بذلك عرض الحائط كل المواثيق البشرية البدائية منها والحديثة.

وأضاف البيان"أن شعبنا أكد مرارا وتكرارا تمسكه بحقوقه الانسانية غير القابلة للتهادُن والمساومة".  ولفت البيان الى أن هناك مسلسل آخر من العنصرية المتجددة والتي تتمحور حول دعوة مجموعات ارهابية استيطانية لقتل الأسرى المحررين من القدس على خلفية قيامهم بمقاومة الاحتلال وعلى أن "أيديهم تلطخت بالدماء".

واعتبرت الامانة العامة صمت حكومة الاحتلال ازاء تصريحات تلك المجموعات دليل آخر على تورطها المباشر في الدعوة للقتل وتأكيد آخر على دعمها المطلق لتلك المجموعات والتي باتت تشكل الأداة الضاربة له على امتداد ساحات الوطن، كما أن تجاوز حكومة الاحتلال كافة القوانين البشرية يضع الشعب الفلسطيني أمام تساؤل شرعي عن جدوى المواجهة القانونية والدبلوماسية للاحتلال واجراءاته، مؤكدة إن الأمر يستدعي دراسة خيارات شعبنا من جديد على قاعدة رفض الاحتلال الامتثال لكل ما هو انساني وقانوني دولي.

من جهة أخرى، حمّلت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى الأبطال المحررين للاحتلال ومستوطنيه، ودعت كافة الاسرى والمحررين الى أخذ الحيطة والحذر ودعوة شعبية الى حماية ابناءها الابطال، كما ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه الاسرى المحررين.