وصف مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قرار سلطات الاحتلال بإبعاد النائب المقدسي أحمد عطون من مسقط رأسه القدس إلى مدينة رام الله بأنه تطبيق لسياسة غير معلنة لنية سلطات الاحتلال إبعاد المئات من الشخصيات والرموز الوطنية المقدسية وفق قوائم أعدت سلفا.

وعبر المركز عن قلقه من هذا الإجراء، مؤكدا أن إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير مطلع هذا العام إلى رام الله بعد اعتقاله لعدة أشهر، وكذلك الإبعاد المؤقت لعدنان غيث أمين سر حركة فتح في سلوان جاء في سياق هذه السياسة الجديدة التي تصر سلطات الاحتلال على تطبيقها خاصة بعد إنذارها الأخير الموجه إلى كل من وزير القدس السابق خالد أبو عرفة، والنائب محمد طوطح الداعي إلى تسليمهما نفسيهما إليها تحت طائلة التهديد بالاعتقال ما يشكل ذروة هذه السياسة التي تضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية وتناقض قوانين حقوق الإنسان بما فيها قانون
الأساس الصهيوني، كما أنه مخالف لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.