التقى النائب المقدسي المبعد إلى الضفة الغربية أحمد عطون والنائب عبد الجابر فقها بالسفير المصري ياسر عثمان في السفارة المصرية.

وتناول اللقاء قضية المصالحة وقضية القدس وملف الإبعاد. وقال النائب المقدسي المبعد أحمد عطون: "إننا نعهد أن الأشقاء المصريين يتابعون عن كثب قضايا القدس خاصة والقضية الفلسطينية بشكل عام"، مؤكدا على أهمية دور مصر المميز في إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاز ملف المصالحة. وأضاف عطون: "إن هذه الزيارة إلى مقرالسفارة- والتي تعد الأولى من جانبه بعد الإبعاد عن مدينة القدس- إنما جاءت من أجل التعبير عن تقديرنا للدور المصري في إنهاء ملف الانقسام وكيفية انعكاس ذلك إيجابيا على شعور الفلسطينيين ، وللتأكيد على أهمية ترجمة الخطوات على الأرض".

وأعرب النائب المقدسي المبعد عن أمله في أن تقوم مصر بدور فاعل من أجل كبح جماح الاحتلال الصهيوني تجاه المقدسات في مدينةالقدس، منوها بأنه تم التطرق إلى موضوع الإبعاد عن القدس حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال هذا الملف. وقال النائب عبد الجابر الفقها عقب اللقاء إنه تم التشاور حول إلى أين وصلت الأمور بعد لقاءات القاهرة؟ كما تم التطرق إلى موضوعنواب القدس وملف الإبعاد.

وأضاف الفقها "أننا طالبنا خلال اللقاء بضرورة متابعة الإخوة المصريين لملف الإبعاد واستخدام الأوراق الضاغطة على الاحتلال بالعدول عن هذا القرار بشكل خاص ووقف الإجراءات التعسفية بحق المقدسيين بشكل عام". مؤكدا على أهمية الدور المصري في هذه المرحلة.

وقال الفقها إننا تلقينا وعودا من السفير عثمان بمتابعة هذا الملف، وخاصة فيما يتعلق بمسألة إبعاد النائب المقدسي أحمد عطون إلى مدينة رام الله، واختطاف النائب الشيخ محمد أبو طير والتهديد بإبعاد النائب محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة".

شار إلى أن النائب عطون كانت اختطفته قوة من وحدة المستعربين من أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بحي الشيخ جراح في مدينة القدس في26 سبتمبر الماضي، إلى أن أصدرت محكمة الإحتلال قرارا بإبعاده إلى رام الله في السادس من يناير الجاري.

أما النائب محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة وزير شئون القدس السابق فهما يواصلان الاعتصام في مقر الصليب الأحمر منذ الأول من يوليو عام 2010 وحتى الآن احتجاجا على سحب هوياتهما وقرار إبعادهما من القدس عقب فوزهما في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير عام 2006.