تنشغل دولة الكيان منذ سنوات بمصير الأراضي والعقارات التي استأجرتها لفترات طويلة الأمد من البطريركية الأرثوذكسية والكنائس المسيحية الأخرى، خصوصاً في مدينة القدس، وتنتهي فترة الإيجار بعد عقدين أو ثلاثة من الزمن. ويخشى أركان الدولة العبرية "تبدل الأوضاع" السياسية مع انتهاء فترة العقود على نحو يحول دون تمديد فترات الاستئجار لعقود طويلة أخرى، فتخسر دولة الاحتلال ممتلكات حيوية تعتبرها جزءاً من أراضيها، مثل مبنى البرلمان "الكنيست" أو حيّي "رحافيا" أو "الطالبية" في القدس الغربية، وجميعها مقام على أراض مستأجرة بمعظمها من الكنيسة الأرثوذكسية.
وشهدت الأعوام الماضية محاولات صهيونية متنوعة لإقناع البطريركية الأرثوذكسية بتمديد عقود الإيجار فوراً وعدم انتظار موعد انتهاء فترة العقود الحالية خشية تدخلات وضغوط خارجية على البطريركية لعدم تمديد العقود. وخلال هذه الأعوام، لجأت دولة الاحتلال إلى طرق وأحابيل مختلفة لتحقيق مبتغاها، مثل اشتراطها الاعتراف ببطريرك جديد بأن يوقع المعيَّن على صفقات عقارية مشبوهة، أو فضيحة تزوير مستندات عام 2000 وكأن البطريركية مددت الاتفاقات، مستغلةً أنها تسيطر على القدس المحتلة حيث مقر البطريركية. وطاولت الصفقات المثيرة للجدل أو المشبوهة بحسب توصيف المعارضين لها، والتي أبرمتها البطريركية مع جهات صهيونية أراضي في "جبل القفزة" المقدس لدى المسيحيين في مدينة الناصرة لإقامة مجمع تجاري وبناء 400 شقة سكنية.
وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، فإن مؤتمراً عقد أخيراً في دولة الاحتلال لبحث مسألة الأراضي المستأجرة من الكنائس المسيحية في الأراضي المقدسة، لكنها لم تشر إلى مكان انعقاده أو تاريخه المحدد، واكتفت بالإشارة إلى أن هذه المسألة تؤرق صناع القرار في الدولة العبرية. وأكدت الصحيفة أن أكثر ما تخشاه دولة الكيان هو أن تُمارس السلطة الفلسطينية ضغوطاً على البطريركية لعدم تمديد عقود الإيجار "لتتمكن هي من السيطرة على هذه الممتلكات في قلب مدينة القدس".
وطبقاً للصحيفة، فإن الكنائس، على تياراتها المختلفة، هي الجسم غير الحكومي الذي يمتلك أكبر مساحة من الأراضي في أنحاء دولة الكيان. وبحسب تقديرات خبراء يهود فإن مساحة هذه الأراضي تصل إلى نحو مئة ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، نحو 60 في المائة منها تابعة للبطريركية الأرثوذكسية (5500 دونم في القدس) التي يترأسها منذ القرن السادس عشر بطريرك يوناني، بالرغم من أن 99 في المائة من أبناء الرعية هم من العرب الذين يطالبون بجعل البطريركية عربية تحافظ على الأملاك الكثيرة المنتشرة داخل فلسطين، وتحول دون العبث القائم فيها منذ عشرات السنين. وتشمل ممتلكات الكنائس أراضي وأديرة وكنائس وفنادق وأسواقاً ومباني سكنية كثيرة ومدارس وعنابر للسياح وغيرها منتشرة أساساً في القدس ويافا وحيفا والجليل وبيسان.
وكان لإقامة الدولة العبرية ثم احتلال الضفة الغربية، الأثر الكبير السلبي على الأوقاف الأرثوذكسية في فلسطين، بدءاً بالتهجير واللجوء ثم الاستيلاء الإسرائيلي على العديد من الأوقاف، خصوصاً في البلدات المهجرة والمهدمة التي أقيمت فوقها مستوطنات.
وترفض البطريركية الأرثوذكسية الكشف أو إجراء مسح لكل الأراضي والعقارات التي تملكها ونوعيتها وأمكنتها، خصوصاً تلك التي تمت مصادرتها أو باعتها لدولة الاحتلال أو أجّرتها لعقود طويلة الأمد (لـ 49 و99 عاماً).
ويتفق خبراء يهود في شؤون الكنائس، على أن الأخيرة، خصوصاً الأرثوذكسية، لعبت دوراً كبيراً في إقامة القدس العبرية (الغربية). وكان المحامي اليهودي للبطريرك السابق سوخولوفسكي صريحاً في قوله أمام محكمة صهيونية إنه لا يحق للعرب الأرثوذكس التدخل بالصفقات التي تبرمها البطريركية ولا في إدارة شؤونها، "ولو كان ممكناً ذلك التدخل لما قام حي رحافيا وغيره، وما قامت القدس العبرية، وكل هذه صفقات أجرتها البطريركية".