حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من القرار العنصري الصهيوني والمسمى "قانون المواطنة بإسرائيل"، والذي يعمل على تشتيت الآلاف من العائلات الفلسطينية التي تجمع زوجين إحداهما من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م والآخر من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس أو قطاع غزة، وبذلك سيتم طرد عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين من الضفة بما فيها القدس والقطاع الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948م بتصاريح إقامة من قبل قوات الاحتلال.
     يشار إلى أن "قانون المواطنة" لا يقتصر على منع الفلسطينيين المواطنين في دولة الاحتلال من ممارسة حياتهم العائليّة في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة، بل يتعدى ذلك ليشمل أي حالات زواج بين العائلات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 ومواطني الدول التي يعرفها القانون الصهيوني كـ"دول عدو"، وهي العراق وسورية ولبنان وإيران، إضافة إلى السّكان الذين يعيشون في مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرًا على أمن دولة الاحتلال أو على مواطنيها.
      وأكدت الهيئة أن هذا القانون هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية التي تضمن حريات الفرد وحقه بالأمان، ويتعارض مع نُظُم القضاء الدوليّ، والتي تشمل بنود إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق أبناء الأقليات الإثنية والقومية واللغوية الصادر في سنة 1992 والذي ينص "يملك الأشخاص الذين ينتمون إلى أقلياتٍ حقَّ إقامة وتسيير علاقات حُرّة ومُسالمة، من دون أيِّ تمييز، مع أبناء آخرين لمجموعاتهم ومع مجموعات أخرى،..إلى جانب إقامة وتسيير علاقات عبر الحدود مع مواطنين من دول أخرى تربطهم بهم روابط قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية"، وقد ألزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 أيضاً باحترام مبدأ منع التمييز تجاه أيّ إنسان كونه إنسانًا.
      وناشدت الهيئة الإسلامية المسيحية كافة الجهات والمؤسسات العربية والدولية وخاصة المعنية بحقوق الإنسان أن تعمل على وضع حد لهذه الانتهاكات الصهيونية والتي تمس صلب الحياة العربية الفلسطينية وتشرد الآلاف من العائلات الفلسطينية.