سارع الصليب الأحمر الدولي في القدس الي الرد على الاتهامات الموجهة إليه بالتواطؤ مع الاحتلال الصهيوني في عملية اختطاف كل من وزير القدس السابق خالد أبو عرفة والنائب المقدسي محمد طوطح أمس من داخل خيمة اعتصامهما بمقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.
ويؤكد الذين يتهمون الصليب الأحمر بأن هذه العملية لم تكن الأولى فقد سبق وان تمت عملية مشابهة تم بموجبها اختطاف النائب أحمد عطون من داخل مقر الصليب الأحمر؛ الأمر الذي يفرض إحراجا على اللجنة التي تعنى أساسا بحماية المدنيين في مناطق الصراع.
وفي هذا السياق، سارع الصليب الأحمر بإصدار بيان قال فيه بأن "القدس الشرقية تعتبر أرضاً محتلة والسكان الفلسطينيون هم أشخاص محميون في إطار المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بموجب القانون الدولي الإنساني".
وأضاف البيان: "ووفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، يُحظر على (إسرائيل) بصفتها قوة محتلة النقل الجبري للفلسطينيين أياً كانت دواعيه".