دان مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في بيان له اليوم قيام وحدة من المستعربين باقتحام مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح واعتقال المهندس خالد أبو عرفة وزير القدس الأسبق، والنائب في المجلس التشريعي الشيخ محمد طوطح واثنين من أقاربهما تواجدا في مقر الصليب لحظة عملية الاقتحام والاعتقال.
ووصف البيان ما قامت به تلك القوات بأنها استباحة مفضوحة لمقر مؤسسة دولية يفترض أن تتمتع بالحماية والحصانة، في مدينة تعتبر أرضا محتلة، ومواطنوها محميون في إطار المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بموجب القانون الدولي الإنساني.  في حين أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحظر على سلطات الاحتلال بصفتها قوة محتلة النقل الإجباري للفلسطينيين أيا كانت دواعيه.
وأكد البيان أن الطريقة التي تمت بها عملية الاختطاف عملية قرصنة بكل ما تعنيه الكلمة، ما يتطلب من المؤسسات والهيئات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان إدانتها بشدة ومحاسبة قادة الاحتلال عليها.
وحذر المركز من أبعاد هذه الخطوة على المقدسيين عموما والتي قد تمهد الطريق أمام عمليات اختطاف وإبعاد بالجملة لمواطنين مقدسيين جردتهم سلطات الاحتلال بصورة غير قانونية من حقهم في الإقامة بمدينتهم ومسقط رأسهم.
وأوضح بأن ما جرى من اختطاف للوزير أبو عرفة والنائب طوطح، وما سبقه بيوم من نية الحكومة الصهيونية فتح تحقيق جنائي ضد الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس بتهمة "معاداة السامية"، يمثل ذروة التصعيد الصهيوني منذ مطلع هذا العام الذي استهلته سلطات الاحتلال بهدم منازل المقدسيين ومصادرة أراضيهم وتسمين مستوطناتها القائمة وبناء مستوطنات جديدة، خاصة في محيط البلدة القديمة وما يسمى ب"غلاف القدس".