اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة .. الخ، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
ولفتت الهيئة، في بيان لها، إلى ما أشار إليه منسق الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "اوتشا" ماكسويل جيلارد من ان العام 2011 شهد زيادة كبيرة في وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، داعيا الاحتلال إلى وضع حد فوري لعمليات تدمير المنازل.
وأكدت الهيئة أن ما أشار إليه تقرير"اوتشا" حول الهدم والنزوح القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أشار إلى تدمير ما يقرب من 622 منزلا لعائلات فلسطينية ما أرغم حوالي 1100 شخص، نصفهم من الأطفال على الرحيل، في حين أن عشرات الآلاف الآخرين مهددون بمواجهة المصير نفسه يعد جريمة خطيرة يجب وقفها ووضع حد لها خاصة في ظل استمرار دولة الاحتلال في سياسة الهدم والتدمير والتهجير.