دعا المؤتمر الوطني الشعبي للقدس المؤسسات والقوى الوطنيه والشعبية في مدينة القدس المحتلة الى "الابداع في تشكيل مؤسسات شعبيه في الأحياء والبلدات كبديل عملي لسد الاحتياجات الانسانية الضرورية للإنسان المقدسي ومقاطعة كافة المؤسسات التابعة لبلدية الاحتلال  الجماهيرية" التي تهدف الى تفريغ الانسان المقدسي من عروبته وانتمائه لفلسطين".
وقالت الامانة العامة، في بيان لها اليوم الاثنين بأن اغلاق مكاتب المنظمات الاهلية والمجتمعية في القدس المحتله يأتي في سياق تدمير البنى الثقافي المقدسي من أجل احكام السيطرة على كل ما هو معبر عن طبيعة وجغرافية المكان العربي، وذلك مع توفير البدائل من خلال "المراكز الجماهيرية" التابعة لبلدية الاحتلال التي تعمل ضمن قوانين احتلالية تهدف الى تفريغ الانسان المقدسي من ارثها الثقافي والإنساني تمهيدا (لمشروعية التهويد) التي تعمل على تحقيقه ليل نهار بكافة الاساليب العنصريه والإرهابية.
وأكد البيان أن سلطات الاحتلال وأجهزتها الأمنية مستمرة في تشديد الخناق على كل ما هو مقدسي متناسية بأن الاستمرار في نهجها هذا ستشعل ثورة غضب وردة فعل انسانية معبرة عن الرفض المطلق للاحتلال وإجراءاته القمعية.
وأضاف البيان بأن الانتفاضة الاولى والثانية جاءت بعد سلسله طويلة من الاجراءات "السياسيه والأمنية" والتي استنفذ فيها ابناء شعبنا كافة الاساليب في مواجهة تلك الاجراءات ولم يبقى امامه سوى الانتفاض على الظلم ورد الاعتبار لكرامته التي حاول الاحتلال بإجراءاته استهدافها.
وأوضحت الأمانة العامه بأن ما يجري سياسيا من محاولات لإحياء ما يسمى (عملية السلام) ما هو إلا استثمار صهيوني للوقت في فرض وقائع جديدة على الارض في ظل غياب مرجعية دولية ملزمة استنادا لقرارات الشرعية الدوليه تحدد افق اي تحرك سياسي.
وأشارت الامانة العامة بأن الظروف تعيد نفسها السياسية والأمنية التي على اساسها انطلقت الانتفاضة الاولى والثانية وهو درس يبدوا بأن  المؤسسة (السياسيه/الأمنية الصهيونية) لم تتعلمه.