نددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بالهجمة الإحتلالية المكثفة بحق خيمة الاعتصام في حي البستان ببلدة سلوان، حيث جمدت محكمة بلدية القدس المحتلة الأمر الإداري بإزالتها وهدمها خلال 24 ساعة.
وقالت، في بيان لها اليوم بأن سلطات الاحتلال لم تكتفي بمحاولاتها المستمرة لكتم الأفواه وتشديد الخناق على كل ما هو مقدسي عبر ممارساتها العنصرية المتمثلة بسياسة الإبعاد والاعتقال وهدم البيوت وسرقة الممتلكات الخاصة والعامة واستهداف مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك دور العبادة المسيحية والإسلامية، بل تأتي لتؤكد من جديد على الحقد السائد بمجتمع كيان الإحتلال بكافة مستوياته الرسمية والشعبية وتياراته السياسية المختلفة التي باتت لا تختلف من حيث مضمونها في التعامل مع القضية الفلسطينية المقدسية.
وأشارت الأمانة العامة بأن "العنف الذي يمارسه كيان الإحتلال بكافة أشكاله لن يولد إلا ردة فعل من الطرف الفلسطيني لحسم حالة الاحتقان التي باتت موجودة فيه بفعل ما يتعرض له من ممارسات إحتلالية تستهدف كيانه ووجوده على الأرض،  فلم يتبقى سوى القيد والخيمة عنواناً للحالة الفلسطينية، فالخيمة بطريقها للزوال والقيود تزداد قسوة وإحكام لكل ما هو مقدسي.
وأكدت الأمانة العامة بأن مخيمات اللجوء في الداخل والشتات مازالت الشاهد الحي على جرائم كيان الإحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهي تعيد ما أقدمت عليه من عشرات السنوات إلى حيز التنفيذ في القدس المحتلة كلجوء من نوع آخر للمقدسيين فوق أرضهم، معتبرة أن الإنسان في نهاية الأمر قضية لن تموت ما دام الحق قائم لا يسقط في التقادم، بل يزداد قوة،  وما الخيمة إلا رمز للجوء والتشريد وإن سقطت فستبنى عشرات الخيم لإثبات الحق الفلسطيني في الوجود المقدسي.