أصدرت ما تسمى محكمة الشؤون الإدارية بالقدس المحتلة اليوم قراراً يقضي بإلغاء المناقصة لبيع أراضي وبيوت قرية لفتا المُهجّرة في القدس.
ووصف الائتلاف الاهلي في القدس، الذي قدم الالتماس باسم الاهالي عن طريق المحامي سامي ارشيد، هذا القرار بالمهم والتاريخي وسيكون بمثابة سابقة مهمة للحفاظ على قرية لفتا وربما قرى مهجرة أخرى استجابة لهذا الالتماس.
وجاء الالتماس مطالبا بإلغاء المناقصة العلنية التي طرحته ما تسمى (ادائرة أراضي إسرائيل) لبيع أراضي قرية لفتا لشركات مقاولة بناء لإقامة 220 وحدة سكنية. يذكر أن الموعد الأخير لتقديم الاقتراحات للمناقصة كان يوم تقديم الالتماس.
وفقا للمناقصة تم تقسيم القرية إلى عشرة أجزاء وطرح كل جزء منها للبيع، ومن ضمن هذه الأجزاء يوجد جذر القرية ومنطقة المسجد والمقبرة والبيوت الباقية من قرية لفتا. ومعظم المباني الباقية من قرية لفتا تقع ضمن القسائم التي تحمل الأرقام (1و9.).
وقالد المحامي إرشيد: "مع تقديم الالتماس قمنا بطلب أمر منع مؤقت يمنع الشروع ببيع أراضي لفتا حتى تقوم المحكمة بالبت بالالتماس وإصدار قرار حكم نهائي. وفعلا استطعنا أن نحصل من المحكمة على أمر لمنع بيع أراضي لفتا وتجميد المناقصة  حتى البت بالقضية. وبعد أن قدمت (دائرة أراضي إسرائيل) ردها للالتماس قامت المحكمة بتعين موعد لسماع الفضية وذلك على الرغم من أن الدائرة طلبت رفض الالتماس. وقد استمعت المحكمة بتاريخ 11/5/2011 المرافعات الشفهية بحضور المحامين وممثلين عن أراضي لفتا. ومن أهم ادعاءاتنا القانونية بالالتماس بأن بيع أراضي لفتا ونقل
 الملكية بالقرية إلى مستثمرين سيقوم بهدم القرية والقضاء على ما تبقى منها ومحو تاريخها".
وأضاف: "والالتماس الذي قمنا بتقديمه يدعي بأنه لا يمكن بيع أراضي لفتا لثلاثة أسباب أساسية: أولها أن أهل القرية الأصليين يتطلعون إليها وبقاءها يروي تاريخ القرية وتاريخ أهلها. وثانيها أن لفتا قرية مهجرة ونموذج أخير لتاريخ البلاد يجب الحفاظ عليه. ثم ثالثا ان بيع أراضي وإقامة أبنية عليها يمنع أي إمكانية للحفاظ على التراث والتاريخ.
وتابع ارشيد: "وبعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعات الأطراف اقتنعت بمصداقية قضيتنا وقوة ادعاءاتنا واقترحت على (دائرة أراضي إسرائيل) إلغاء المناقضة إلا أنّ الدائرة رفضت مقترحات المحكمة. قيما قام اليوم القاضي "يجئال مرزيل" بإصدار قرار الحكم القاضي بإلغاء المناقصة. ويكون بهذا تم تحقيق انتصار عظيم للاجئي قرية لفتا الذين قاموا بمنع بيع بيوتهم وأراضيهم المتبقية."