نفذ أبناء الحاج عيسي موسي أحمد العباسي (81 عاماً) بهدم شقة قيد الإنشاء ومحلان تجاريين بأيديهم  في راس العامود بالقدس المحتلة، مساء اليوم، بعد أن أصدرت بلدية القدس الاسرائيلية بتاريخ( 10-1-2012 )قرارا يأمر  بعملية الهدم الذاتي حتى تاريخ (10-2)،وفي حال عدم تنفيذ القرار يتم فرض غرامة باهظة واعتقال لأحد أصحاب العقار ويدعي أكرم.
وقال صاحب العقار أكرم العباسي في حديث خاص مع مراسلتنا، بأنه حاول خلال السنوات الماضية من أجل إصدار تراخيص للمكان وقدم الأوراق اللازمة لبلدية القدس بعد ان تعرض لمخالفة مالية بحجة البناء دون ترخيص تقدر بقيمة 50 ألف شيكل  حيث تم دفعها بالكامل على ثلاث مراحل.
ويضيف العباسي، بأن المحكمة الاسرائيلية أقرت بتاريخ (10-1)  بعد رفض الطلب من اجل اصدار ترخيص واصدر قرارا بأمر تنفيذ عملية الهدم باليد وفي حال عدم تنفيذ القرار سوف يتعرض للاعتقال بالاضافة لفرض غرامة عالية ودفع مال لموظفي بلدية الاحتلال خلال عملية الهدم.
ويقول العباسي، حيث أنني اختار هدم الشقه والمحلان التجاريين بيده حتى لا يترتب عليه مصاريف باهظة واعتقالهُ في حال قامت البلدية بتنفيذ القرار.
بدوره تساءل  الحاج المسن عيسي موسي أحمد العباسي (81 عاماً)  لماذا لم يتم هدم مستعمرات ابو غنيم، واخراج المستوطنين من بلدة سلوان وتدمير منازلهم، ولماذا بلدية الاحتلال تلاحق فقد المواطن المقدسي؟.
وتذكر المسن، في لحظة هدم الشقة والمحلان تذكر حرب عام 1948 أثناء عمله في مستشفي بيت جالا عندما كان مسؤولا على المخازن وأصيب حينها  برصاص العدو بقدمه، ليقول  شعرت بألم قدمي  لتتكرر المأساة لأبنائي أري بأعيني بان الاحتلال يسعي بكل جهده طوال السنين الصعبة بتدمير المواطن المقدسي  وتهجيره من أرضه.
أما رئيس برلمان شباب فلسطين موسي العباسي يؤكد بأننا كشعب فلسطيني نرفض سياسة إسرائيل وبلدية القدس بالعمل جاهدةً من أجل تهجيرنا من أرضنا.
ويقول:" بان الاحتلال يعمل جاهداً لقطع الأرزاق حيث ان المحلان ومحل الألمنيوم تعتاش أسرته منه، متسائلاً :" اين الجهات القانونية التي تعني بحقوق الإنسان من التصعيد ضد المواطن المقدسي، واين دور السلطة الوطنية الفلسطينية من هذا الأمر؟.