أصدرت إدارة الإعلام والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية تقرير حال القدس (4) عن الربع الرابع والأخير من العام 2011. ويقع التقرير في 40 صفحة من القطع الصغير، ويغطي التطورات في مدينة القدس في الفترة تشرين الأول/أكتوبر 2011- كانون الأول/ ديسمبر 2011، وإلى جانب الملخص التنفيذي يتضمن التقرير مواضيع تفصيلية في عدة عناوين.  

ففي إطار الموقف الميداني في القدس تفصيلاً في تطوّر مشروع التهويد الديني والثقافي بموضوعين هما: ردود الفعل العربيّة الشعبيّة تؤجّل هدم تلّة المغاربة...حتى حين؛ والتطرف اليهودي يتجه لمنع الأذان "للرفع من جودة الحياة".

أما في إطار تطوّر مشروع التهويد الديموغرافي، فيتضمن خمسة مواضيع: 28 ألف وحدة استيطانيّة جديدة خلال 5 سنوات، الاحتلال يتبلع العاصمة الفلسطينيّة الموعودة، ويُواجه بالقلق والاستنكار؛ ومعبر شعفاط الدوليّ، رسم حدود القدس الجديدة؛ وتزايد وتيرة العنف الاستيطاني: تفشي عمليات "جباية الثمن" في القدس والضفة الغربية؛ وبين الترحال والترحيل: التجمعات البدوية في محيط القدس في مواجهة اللامكان؛ والجدار والحصار والضرائب تُنهك الاقتصاد المقدسيّ، ثلاثة أرباع المقدسيّين تحت خطّ الفقر.

وفي إطار الموقف السياسي، يتضمن التقرير ثلاثة مواضيع أيضاً: القدس في برلمان الاحتلال لإعلانها عاصمة لـ"إسرائيل"؛ وقضية نواب القدس ووزيرها السابق: مزيد من المماطلة؛ والسباق إلى البيت الأبيض يبدأ من "إسرائيل" ولا ينتهي في القدس.

التقرير متوفر للتحميل المجاني.

باضغط هنا لتحميل التقرير كاملاً بنسخة word

اضغط هنا لتحميل التقرير كاملاً بنسخة pdf

 

الملخص التنفيذي

احتلّ الاستيطان خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2011 صدارة المشهد المقدسيّ، فقد أقرّ الاحتلال خلال هذه الفترة بناء ما يزيد على ثلاثة آلاف وحدةٍ استيطانيّة وكشفت صحافة الاحتلال عن مخطط لدى بلديّة الاحتلال في القدس لبناء ما يزيد على 60 ألف وحدةٍ سكنيّة خلال الـ20 عامًا المقبلة، 88% منها ستُبنى في شرقيّ القدس، أي ما يُعادل مجموع الوحدات السكنيّة التي يملكها المقدسيّون مجتمعين. وبالرغم من هذا الحجم الهائل للمشاري الاستيطانيّة التي أُقرّت أو حتى المخطط لها، إلاّ أنّ أيًّا من الأطراف الفلسطينيّة أو العربيّة أو الدوليّة لم ييد أيّ ردّة فعلٍ ذات تأثير فعليٍّ على دولة الاحتلال، وفيما يبدو فإنّ المستوطنات ستبقى تكبر وتتكاثر على الأقلّ خلال المدى القريب، مثبتةً حقيقةً واحدةً لى الأرض وهي تفوّق الاحتلال بالقوّة القاهرة دون رداعٍ أو حسيب.

على مستوى التهويد الدينيّ والثقافيّ حاول الاحتلال خلال التفرة التي يُغطيها التقرير حسم ملف قضيّة جسر وتلّة المغاربة المفتوحة منذ انهيار الطريق المؤدي لباب المغاربة في المسجد الأقصى عام 2004، إذ أغلقت جمعيّة "الحفاظ على تراث الحائط الغربيّ" شبه الحكوميّة يوم الثلاثاء 25/10/2011  الجسر الخشبيّ المؤقّت المؤدّي  للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، بحجّة أنّه يُشكّل خطرًا على السلامة العامّة.

أثارت خطوة الاحتلال هذه ردود فعلٍ شعبيّةٍ غاضبة  في مصر والأردن ونّظمت مسيرات في كلا البلدين لرفض مخطط الاحتلال وودعوة الحكومات العربيّة للتحرّك لمنعه، وقد ترافقت هذه التحرّكات مع نداءٍ من شيخ الأزهر د.أحمد الطيّب للقادة العرب لوقف مخططات الاحتلال تلاه دعوةٌ من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د.يوسف القرضاوي للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى التحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لمنعها من هدم تلّة المغاربة.

وقد أسفرت هذه التحركات في نهاية الأمر عن ضغوطٍ رسميّة أردنيّة ومصريّة على دولة الاحتلال، وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر أوقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هدم جسر المغاربة، ولكنّ رئيس بلديّة الاحتلال في القدس نير بركات عاد فأمر في 11 كانون الأوّل/ ديسمبر بإغلاق الجسر أمام المستوطنين اليهود والسيّاح ليضغط على نتنياهو ويمضي قدمًا في مشروع الهدم، وقد أدّت هذه الخطوة إلى ردّة فعلٍ عكسيّة إذ أعادت الدفع باتجاه تحرّكٍ شعبيّ واسع في الدول المحيطة تحت سقفٍ أعلى يدعو إلى رفع يد الاحتلال بالكامل عن باب المغاربة وإعادته إلى سلطة الأوقاف الإسلاميّة في القدس تحت الوصاية الأردنيّة كما هو حال سائر أبواب المسجد الأقصى، وأعاد نتنياهو فتح الجسر من جديد في 14 كانون الأوّل/ديسمبر. لكن  قضيّة تلّة المغاربة والجسر المؤدي إلي باب المغاربة بقيت مفتوحة وباستطاع الاحتلال إعادة تحريكها في أيّ وقت شاء.   

وفي استهدافٍ آخر للمسجد الأقصى تقدمت النائب اليمينية المتطرفة أناستازيا ميكايللي من حزب "إسرائيل بيتنا" باقتراح لسن قانون في برلمان الاحتلال لمنع رفع أصوات الأذان في الأماكن والأحياء المختلطة بين المسلمين واليهود في دولة الاحتلال وذلك يشمل البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى. و قد بررت ميكايللي اقتراحها بأن الأذان الذي يرفع في وقت مبكر من اليوم يقض مضاجع السكان اليهود.  وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده لمنع المساجد من رفع الأذان عبر مكبرات الصوت معتبرًا أن "إسرائيل" لن تكون أكثر ليبرالية من أوروبا التي منعت الأذان عبر مكبرات الصوت على أراضيها. موقف نتنياهو المؤيد للمنع فاجأ الكثيرين من أعضاء الليكود في حكومته إلا أن وزيرالخارجية أفيغدور ليبرمان، وهو زعيم "إسرائيل بيتنا"، رحب بموقف نتنياهو مؤكدًا على شرعية الاقتراح وعلى وجود سوابق مماثلة في الدول الغربية كقوانين منع بناء المآذن في سويسرا ومنع الحجاب في فرنسا.

أمّا على مستوى التهويد الديمغرافيّ فقد شهدت الفترة التي يُغطيها التقرير إعلان دولة الاحتلال للمرّة الأولى منذ 15 عامًا عن تأسيس أحياء استيطانيّة جديدة في القدس المحتلّة، 2610 وحداتٍ سكنيّة ستُقام على مساحة تُقدّر بـ950 دونمًا جنوب مدينة القدس وستفصلها بشكلٍ كامل عن امتدادها الفلسطينيّ في مدينة بيت لحم. إضافةً لذلك فقد صادقت اللجنة اللوائية للتخطيطي والبناء في إقليم القدس في الأسبوع الأوّل من شهر تشرين الأوّل/أكتوبر  على مخططٍ لبناء 300 وحدة سكنيّة جديدة في مستوطنة بسغات زئيف شمال القدس، ومن ثمّ صادقت في نهاية تشرين الثاني على إقمة 650 وحدةٍ جديدة في نفس المستوطنة، وفي الثامن عشر من كانون الأوّل/ديسمبر نشرت وزارة الإسكان في دولة الاحتلال إشعار نيّة لبناء 500 وحدة سكنيّة جديدة في مستوطنة غيلو جنوب القدس.

وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت حكومة الاحتلال عن عزمها إقامة حديقة توراتية بمساحة 706 دونم على منحدرات جبل المشارف الذي يقع أسفل الجامعة العبرية ويضم أراض من حيي الطور والعيسوية، وتهدف حكومة الاحتلال من خلال إقامة هذه الحديقة إلى وصل مستوطنة الجامعة العبريّة بمشروع مستوطنة E1 وبالتالي وصل الكتل الاستيطانيّة شرق القدس بغربها وقطع التواصل السكاني والجغرافي تمامًا بين أحياء بيت حنينا وشعفاط وعناتا والعيسويّة شمالاً بالأحياء العربيّة في مركز المدينة. كما أقرّت حكومة الاحتلال في بداية شهر بناء مجمع سياحي في قلب حيّ سلوان جنوب المسجد الأقصى سيحتوي على 250 موقفاً للسيارات وحديقة أثرية وغرف استقبال ومكتبة، بمساحةٍ تبلغ 8400 متراً مربعًا.

كثيرةٌ كانت ردود الأفعال على هذه الموجة الاستيطانيّة وباستثناء الولايات المتحدة جاءت كلها رافضةً للبناء الاستيطانيّ، لكن محصّلتها كانت صفريّة واقتصرت على الرفض والقلق والإلقاء بالمسؤوليّة على الآخرين، أمّا دولة الاحتلال فبقيت مستمرّة في خططها الاستيطانيّة، وفي تحدي الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدوليّ وف تأكيد عالى هذا الموقف قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في حديث أمام برلمان الاحتلال الكنيست "نحن نبني في القدس لأنه من حقنا والتزامنا، وليس عقاباً، بل كحق أساسي لشعبنا في البناء في عاصمته الأبدية...لن تعود القدس أبداً إلى الدولة التي كانت فيها عشيّة حرب الأيام الستة".

والسؤال الرئيس هنا ماذا سيفعل الفلسطينيّون لمواجهة هذا الواقع، فحلّ الدولتين في ظلّ هذه المخططات الاستيطانيّة بات مستحيلاً، خاصّةً وأنّ تهجير المقدسيّين ما زال يسير بالسرعة ذاتها التي تسير فيها المخططات الاستيطانيّة إذ افتتحت سلطات الاحتلال في الأوّل من كانون الأوّل/ ديسمبر 2011 معبر شعفاط الدوليّ بشكلٍ رسميّ ليصبح هذا المعبر الطريق الوحيد المؤدي من الأحياء العربيّة في شمال القدس إلى مركزها، وببنائه لهذا المعبر يكون الاحتلال قد استكمل عزل الأحياء الفلسطينيّة شماليّ القدس عن المدينة، وهذه الأحياء أو البلدات هي عناتا وضواحي السلام وشحادة وراس خميس إضافةً إلى التجمّع السكانيّ الأكبر والذي هو مخيّم شعفاط، وتترواح التقديرات حول عدد من يحملون الهويّة الزرقاء (بطاقة الإقامة في القدس) ويقطنون في هذه الأحياء بين الـ50 إلى 55 ألفًا إلا أنّ بعض مصادر الاحتلال تُقدّر عددهم بـ22 ألفًا.

الحاجز الجديد في شعفاط ليس حاجزًا عسكريّاً ولا تمكن خطورته في قطعه للطريق بين شمال القدس ووسطها فهو بالأساس جاء ليستبدل حاجزاً عسكريًّا كان مقامًا أصلاً قرب شعفاط، لكن خطورته تأتي من اعتبار الاحتلال له معبرًا دوليًّا، أي جزءًا من حدود دولة الاحتلال، وبالتالي كل من يقطن خارجه ليس مواطنًا أو مقيمًا في الدولة، على الرغم من أنّه يُقيم داخل الحدود الإداريّة للقدس البلديّة، ما يعني تهديد كلّ المقدسيّين المقيمين خارجه بفصلهم عن القدس وسحب إقاماتهم.

ولم تسلم حتى التجمعات البدويّةالمحيطة في القدس من الحملة التي تتعرّض لها المدينة ففي 31 تشرين أول/أكتوبر 2011، أقدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية، ترافقها قوات جيش الاحتلال، على هدم ثلاثة منازل من الصفيح ومصادرة ممتلكات اثنين من المنازل  والردم الناتج عن المنزلين المهدمين في منطقة عرب البعران في تجمع خان الأحمر شرق مدينة القدس. كما هدمت الجرافات الإسرائيلية ثلاثة بركسات للأغنام في المنطقة ذاتها إمعانًا في إلحاق الأذى بالسكان. وكانت التجمعات البدوية القاطنة في شرق القدس في المناطق الواقعة بين تجمع معالية أدوميم الاستيطاني ومنطقة النبي موسى تلقت تهديدًا من السلطات الإسرائيلية في أيلول 2011 بوجوب إخلاء مساكنهم وإلا سيصار إلى إخلائهم بالقوة وذلك في إطار مخطط إسرائيلي سيؤدي إلى تهجير حوالى 2500 بدوي في المنطقة.

وإلى جانب تكثيف العنف الرسميّ واستهداف المقدسيّين سجلت الفترة التي يغطيها التقرير وتيرة متزايدة في الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في إطار العمليات الانتقامية التي تعرف بحملات "جباية  الثمن" أو "فاتورة الحساب". إذ تعرّض المقدسيّون لأكثر من 4 حوادث مسجّلة من اعتداءات مجموعات المستوطنين تحت مسمى هذه الحملة الانتقاميّة كان أبرزها إشعال مجموعة من المستوطنين فجر الأربعاء 14/12  النار في مسجد عكاشة ما أدى إلى احتراق الجدران الخارجية للمسجد التي ترك عليها المعتدون شعارات معادية للعرب والمسلمين ومسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وغالبًا ما يبقى الفاعلون مجهولون أو أن السلطات الإسرائيلية تفرج عن المشتبه بهم الذين لا ينالون الجزاء المناسب.

وحتى من بقي من المقدسيّين في المدينة رغم حملات التهجير والاعتداءات فإنّ الاحتلال يسعى لجعل ظروفهم المعيشيّة مستحيلة لدفعهم للهجرة الطوعيّة، فقد أظهر تقرير مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيليّة حول الفقر في دولة الاحتلال الذي نُشر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر وصول معدلات الفقر في شرقيّ القدس إلى مستويات قياسيّة غير مسبوقة إذ زادت نسبة الفقراء بين السكان العرب في مدينة القدس بنسبة 12% عمّا كانت عليه عام 2008، أيّ أنّها بلغت حدًّا يُقارب 75% من إجماليّ سكّان القدس وذكر التقرير أنّ ما يُقارب 84% تقريبًا من الأطفال العرب في القدس فقراء، فيما بلغت نسبة البطالة حوالي 22%. إنّ هذه الأرقام تعني وجود أكثر من 180 ألف فقير في القدس المحتلّة جلّهم من الأطفال يحصلون على دخلٍ أقلّ من الحدّ الأدنى.

على المستوى السياسيّ كان دولة الاحتلال أيضًا تدفع باتجاه حسم مصير المدينة ومنع تغيير الواقع فيها إلا لصالح المزيد من الاستيطان والتهويد إذ قدم النائبان في برلمان الاحتلال أرييه الداد من كتلة "الاتحاد الوطني" وزبولون أورليف من كتلة "البيت اليهودي" مشروع قانون ينص على اعتبار مدينة القدس "عاصمة إسرائيل والشعب، ويؤكد مشروع القانون على مركزية القدس بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي والشعب اليهودي كما يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على القدس بشطريها الشرقي والغربي بذريعة توحيد المدينة كعاصمة لـ"إسرائيل" والشعب اليهودي. ومشروع القانون الذي كان سيناقش يوم الأحد 25/12/2011 تأجل التصويت عليه إلى موعد لم يحدده برلمان الاحتلال. وهذه ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها مثل هذا الطرح فمشروع القانون هذا سبق وطرح من قبل أربعة أعضاء في برلمان الاحتلال هم زوبلن أورلوف واسترينا تارتمن وأرييه الداد بالإضافة إلى ألياهو غباي.

أمّا قضية نواب القدس ووزيرها السابق فقد شهدت المزيد من تمادي الاحتلال إذ قررت المحكمة العسكرية في سجن "عوفر إبعاد النائب المقدسي أحمد عطون إلى مدينة رام الله. وبعد ساعة ونصف من صدور القرار فوجئ عطون باقتياده من قبل عناصر المخابرات والشرطة إلى معبر قلنديا العسكري. من جهة أخرى، أفاد النائب أحمد طوطح أن المخابرات الإسرائيلية اتصلت به وبالوزير السابق خالد أبو عرفة، ظهر يوم الأربعاء 7/12، وأبلغتهما بضرورة إخلاء خيمة الاعتصام، في مقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح، خلال 48 ساعة.

 وبعيدًا عن القدس بدت التطوّرات في الولايات المتحدة أيضًا تصبّ باتجاه مزيدٍ من التأييد لسياسات الاحتلال التهويديّة في المدينة، إذأعلن المرشح الجمهوري نيوت غنغريتش أمام "التحالف اليهودي الجمهوري" في كانون أول/ديسمبر عن تأييده للاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لـ"إسرائيل" وكمدينة يقصدها أتباع كل الديانات لزيارة الأماكن المقدسة فيها. ومن جهة أخرى، أعلن غنغريتش أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية فإنه سيعمل على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.  فيما أكد المرشح الجمهوري الأوفر حظَّا حتى الآن ميت رومني على موقفه من الاعتراف  بيهودية "إسرائيل" معلنًا أن أول زيارة خارجية له ستكون إلى "إسرائيل". وكان رومني قد شدد على متانة العلاقة الأميركية-الإسرائيلية معتبرًا أن أي انتقاد لـ"إسرائيل" يجب أن يكون في السر أما في العلن فيجب الوقوف إلى جانبها وتأييدها دائمًا

وبشكل عام، يلاحظ بأن مواقف المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأميركية التقت بمعظمها على معارضة اقتراح الرئيس أوباما بشأن العودة إلى حدود الـ1967 ولم تكن القدس حاضرة في برامج المرشحين إلا ليغيب عنها التطرق إلى حقوق الفلسطينيين.

اضغط هنا لتحميل التقرير كاملاً بنسخة word

اضغط هنا لتحميل التقرير كاملاً بنسخة pdf