تقدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في الناصرة بالتماس لمحكمة الاحتلال العليا ضد قرار المفتش العام للشرطة الصهيونية بإغلاق مؤسسة القدس للتنمية.
وكانت قوة معززة داهمت بتاريخ 23-10-2011م مكاتب مؤسسة القدس للتنمية في بيت حنينا بالقدس ومصادرة حواسيب وأوراق خاصة للمؤسسة وإغلاق المكاتب بشكل فعلي استنادا على قرار اداري صادر من المفتش العام لشرطة الاحتلال بادعاء ان مكاتب المؤسسة تعمل لتنشيط فعاليات حركة حماس في القدس.
بناءً عليه تقدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان باعتراض مفصل لقائد شرطة الاحتلال وطالبته بإلغاء القرار التعسفي بإغلاق المؤسسة إلا ان الاعتراض قوبل بالرفض بادعاءات واهية واستناداً على تقارير مخابراتية لم يتسن لمؤسسة ميزان رؤيتها او مجابهتها.
والتمست مؤسسة ميزان لمحكمة الاحتلال العليا ضد قرار مفتش عام شرطة الاحتلال بإغلاق المؤسسة وأسندت في التماسها ان قرار الاغلاق هو قرار تعسفي يفتقد الى الشرعية القانونية وهدفه الوحيد منع مساعدة الفلسطينيين ابناء القدس والتضييق عليهم بكل السبل. وان القرار يستند لمعايير غير موضوعية وإنما سياسية، كما لم يمنح حق الاستماع لادعاءات مؤسسة القدس للتنمية والاهم من ذلك فقد ادعت مؤسسة ميزان من خلال التماسها ان المفتش العام للشرطة لا يملك صلاحية الاغلاق أصلا .