يتعرض المسيحيون في الاراضي الفلسطينية والقدس المحتلة على وجه الخصوص لحملة من قبل سلطات الاحتلال التي باتت تستهدف وبشكل علني أمنهم وحضورهم وعقاراتهم ومقدساتهم وكنائسهم.
وانتقلت العصابات اليهودية تحت غطاء ما يسمى بـ"دفع الثمن" لممارسة إرهابها وعنفها ضد المقدسات ورجال الدين المسيحيين، وذلك بعد أن ركزت جل نشاطها في الأشهر الأخيرة على استهداف وإحراق المساجد والمقدسات والمقابر الإسلامية.
وكشف النقاب عن مخطط لبلدية القدس لإقامة مركز تجاري وسياحي فوق أراض بمساحة أربعة دونمات تابعة لدير الأرمن في حارة الشرف بالبلدة القديمة، بالتزامن مع قيام جماعات يهودية باستهداف دير المصلبة التابع للكنيسة الأرثوذكسية وكتابة شعارات مسيئة للمسيحيين تتوعدهم بالقتل.
ويرى التجمع الوطني المسيحي أن اتساع دائرة العنف وجرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وعقاراته ومقدساته المسيحية والإسلامية ماهي إلا نتيجة حتمية للسياسات الفاشية لحكومة الإحتلال التي وفرت الغطاء القانوني والحماية للعصابات اليهودية التي تعتبر ذراعا لها.
وأكد التجمع أن كل من هو غير يهودي بات مستهدف امن قبل العصابات اليهودية التي باتت المحورالرئيسي في المجتمع الصهيوني والمحرك لسياسات حكومة الاحتلال الاستيطانية والتهويدية.
وبين التجمع أن الاحتلال اعتمد سياسة فرقتسد وزرع الفتنة والتمييز ما بين المسلم والمسيحي في مسعى منه لضرب وحدة ونضال الشعب الفلسطيني، حيث ركز على استهداف العقارات والمقدسات الإسلامية، لكنه ومن وراء الكواليس عمل بشكل تدريجي لتطال أطماعه الكنيسة وعقاراتها.
وشدد على أن الاستهداف العلني والتصعيد الصهيوني ضد المسيحيين في القدس سببه أن الكنيسة تملك نحو 50 % من العقارات في البلدة القديمة، ناهيك عن العمل الوطني المتواصل والمشترك بين المسيحيين والمسلمين للتصدي للاحتلال ومخططاته.