تقدم مركز استيطاني بشكوى للنيابة العامة الصهيونية، طالب فيها بإجراء تدقيق في سياسة تطبيق القانون على البناء في القدس، بادعاء أن أوامر هدم البيوت انخفضت.
وذكرت الإذاعة العبرية أن النيابة العامة تنوي التركيز في تدقيقها على ما وصفته بـ"الانخفاض الكبير" في تنفيذ أوامر هدم البيوت الفلسطينية، في شرق القدس.
وأضافت الإذاعة، أن المسؤول عن تطبيق قوانين الأراضي في النيابة العامة، أعلن في أعقاب شكوى قدمها مركز استيطاني "المركز القضائي من أجل أرض إسرائيل"، أنه "على ضوء الحقيقة بأنه تمت بلورة مسودة لسياسة تطبيق القانون في منطقة القدس، وأن تنفيذ أوامر هدم البيوت في القدس قد تقلص، فقد قرر المستشار القانوني للحكومة الصهيونية إجراء تدقيق في سياسة تنفيذ أوامر الهدم في القدس.