حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات د. حنا عيسى من ممارسات سلطات الاحتلال الهادفة لتغيير معالم مدينة القدس المحتلة.
وقال في بيان له وصل لموقع مدينة القدس نسخة منه "إن الخطط التي تقوم حكومة الاحتلال" بإعدادها لتوسيع الأحياء اليهودية في شرقي القدس تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر أن "القدس الشرقية" جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأضاف أن خطة الاحتلال المنوي تنفيذها في المدينة هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطينية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود.

وأوضح أن قواعد القانون الدولي تحذر الاحتلال من إجراء أي تغيير في معالم المدينة المقدسة سياسيًا أو قانونيًا أو جغرافيًا أو سكانيًا.

وشدد على أن انسحاب الاحتلال من شرقي القدس أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، وهناك إجماع دولي على أن القدس أرض فلسطينية محتلة.

ولفت إلى أن القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و338 ينطبقان على المدينة الفلسطينية، كانطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
ونوه إلى أن الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في المدينة تتعارض مع كل قرارات المجتمع الدولي التي تؤكد بوضوح أن القدس عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها.

وأوضح د. عيسى أن سلطات الاحتلال  في خطتها تقف ضد العالم أجمع كما وقفت سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، وقرارها هذا يمثل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية، ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.