تقدمت النيابة العامة باستئناف لمحكمة الاحتلال المركزية في القدس لقرار محكمة "الصلح" الصادر بتاريخ 12/1/2012 القاضي بتبرئة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني المتواجد حالياً في بريطانيا في الملف المعروف باسم "العشاء على سطح بناية الحلواني" والذي أعقب أحداث هدم تلة باب المغاربة.

وتدعي النيابة العامة في استئنافها بأن محكمة "الصلح" أخطأت في قرارها وتعليلاتها له، ولذلك طلبت من المحكمة المركزية إدانة الشيخ رائد صلاح بتهمة الاخلال بأمر قانوني وإعاقة عمل شرطي.

من جانبه، قال صالح لطفي عضو المكتب السياسي والمتحدث باسم الحركة الاسلامية أن هذا الملف سياسي بامتياز يسعى من خلاله الاحتلال لدوام منع فضيلة الشيخ رائد صلاح من الدخول الى المسجد الاقصى المبارك كخطوة أخرى لمنعه كلية من زيارة القدس، والتواصل مع أهلها وهو يأتي في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ القدس والمسجد الاقصى في سياق الصراع الذي بدأ يأخذه منذ عدة عقود بعداً دينياً، وأخذ يتجلى بشكل واضح وكبير في سلة القوانين الاخيرة التي سنّتها المؤسسة الاحتلالية لاحتلال مدينة القدس بالكامل.