أجلت محكمة صهيونية أمس الأربعاء، النظر في قضية النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة حتى شهر أيار (مايو) المقبل.

وذكر المحامي فادي القواسمي في تصريحات صحفية أن قرار ما تسمى “المحكمة المركزية” الصهيونية في مدينة القدس المحتلة بتأجيل النظر في قضية طوطح وأبو عرفة، جاء استجابة لطلب النيابة العسكرية الصهيونية التي طلبت ذلك لعدم كشف الأدلة السرية التي استندت عليها المخابرات الصهيونية في إصدار لائحة الاتهام المقدمة بحق النائب المقدسي والوزير السابق.

وأشار المحامي القواسمي إلى أن “النيابة “الإسرائيلية” ستسعى خلال الفترة القادمة لحين انعقاد الجلسة القادمة في السادس من أيار (مايو) المقبل، لإصدار قرار من وزير الجيش الصهيوني يمنع الإفصاح عن هذه الأدلة، بدعوى أن الكشف عنها للهيئة المكلفة بالدفاع عن طوطح وأبو عرفة يشكل خطرًا على أمن (إسرائيل)”.

يذكر أن قوة صهيونية خاصة كانت قد اعتقلت النائب طوطح والوزير أبو عرفة من خيمة اعتصامهما في مقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والذي استمر لأكثر من عام ونصف العام، وأصدت محكمة صهيونية لائحة اتهام بحقهما تضمنت الانتماء لحركة “حماس” والقيام بأنشطة سياسية في إطارها، بالإضافة للتواجد غير القانوني في القدس” وفق ما ورد باللائحة.

وكانت مصادر حقوقية قد رجحت أن تصدر المحكمة الصهيونية قرارًا يقضي بإبعاد طوطح وأبو عرفة عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية، كما حصل سابقًا مع النائبين المقدسيين محمد أبو طير وأحمد عطون.