استضاف معهد الابحاث التطبيقية "اريج" ممثلي الاتحاد الأوروبي والقناصل المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية واستمعوا الى شرح مفصل عن اخر المستجدات السياسية والأحداث القائمة في الأراضي المحتلة، ومنها الانتهاكات والخطط الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتقويض العملية السلمية وعرقلة مشروع الدولة الفلسطينية بالقضاء على مشروع حل الدولتين.

وقد استعرض المدير العام للمعهد د. جاد اسحق في المحاضرة تطورات البناء الاستيطاني في 143 مستوطنة إسرائيلية المتمثلة ببناء أكثر من 11500 وحدة سكنية في المستوطنات حيث تركز البناء في المستوطنات الواقعة في منطقة العزل الغربية والقدس والهضبات الشرقية في غور الأردن حيث تجاوزت مساحة البناء أكثر من 104 مليون متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم استعراض عدد المنازل التي هدمت من قبل جيش الاحتلال في مدينة القدس منذ العام 2000 والتي تجاوز عددها 1164 منزل منها 90 في العام 2011 حتى شباط 2012 في حين تم قطع 33240 من الأشجار ومصادرة 70315 دونم. من ناحية أخرى استعرض د. اسحق عدد الوحدات السكنية التي تخطط إسرائيل لبنائها خلال العقد المقبل والتي يزيد عددها عن 50 ألف وحدة سكنية في مدينة القدس.

ومن ناحية اخرى فقد تمت الإشارة أيضا إلى مساعي بلدية القدس الإسرائيلية لتقويض المساحات الفلسطينية في القدس من خلال الإعلان عنها كأراضي خضراء حتى يفقد الفلسطينيين حق الاستعمال فيها حيث تركزت هذه السياسة في الآونة الأخيرة في محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية. هذا وقد ركزت المحاضرة أيضاً على خطة إسرائيل لعزل المدينة المقدسة عن محيطها في الضفة الغربية من خلال ما يسمى بالبوابات الجديدة للقدس في إشارة إلى الحواجز والمعابر التي وضعتها إسرائيل على مداخل القدس والتي لا تسمح للفلسطينيين من الوصول إلى القدس إلا من خلالها وبعد الحصول على تصريح خاص بذلك، كما تم التطرق الى سياسة إسرائيل الهادفة الى تهجير أهالي مدينة القدس والتي تم على أثرها اقتطاع عشرات الآلاف من القدس إلى الخارج هذا بالإضافة إلى من تم إلغاء حقهم بالإقامة بعد سحب الهويات المقدسية منهم والذين تجاوز عددهم منذ العام 1967 أكثر من 14500 هوية مقدسية منها 95 في العام 2011.

هذا وقد تم عرض اخر المستجدات في موضوع الجدار الفاصل والتي تقوم إسرائيل ببنائه في الضفة الغربية والذي يبلغ طوله 774 كيلو متر حيث أنجزت إسرائيل منه 473 كيلو متر أي ما يعادل 61% منه.

كما أشار اسحق إلى تأثير قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة على الوضع الجغرافي في الضفة الغربية ومنها السماح للمستوطنين بشق الطرق الترابية بين المستوطنات وذلك بحجة الحفاظ على أراضي ما يسمى بأراضي " الدولة". كذلك الحصول على تراخيص لبناء في داخل المستوطنات بأثر رجعي وكذلك خطة سكة الحديد التي أعلنت إسرائيل مخطط لإقامتها داخل الأراضي المحتلة والتي ستعمل على تكريس سيطرة الاحتلال على مناطق التي يطلق عليها "ج" وكذلك على منطقة الأغوار والتي أعلنت إسرائيل مراراً عن عدم نيتها التخلي عنها تحت أي ظرف من الظروف. بالإضافة إلى ذلك تحدث د. اسحق عن خطة إسرائيل التي يطلق عليها شريان الحياة والتي تخطط إسرائيل من خلال إلى ربط شمال وجنوب الضفة ببعضها من خلال طرق وانفاق خاصة ستكون تحت سيطرة إسرائيل مما سيفقد الهدف المرجو من الطريق ومن أخرى تم التطرق إلى قرار إسرائيل القضائي بالسماح للقطاع الخاص الإسرائيلي باستغلال المحاجر المقامة في الضفة الغربية بمعنى اخر " سرقة " الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني والتي تبيع إسرائيل 94% منها إلى السوق الإسرائيلية وتمثل 25% من إجمالي مبيعات الحجر في السوق الإسرائيلي. من جهة أخرى كشف د. اسحق عن مساعي إسرائيل في الاستيلاء على العديد من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية منها في نحالين وبيت اولا في جنوب الضفة وسهل القاعورة في شمال الضفة الغربية وتدمير المشاريع المنفذة لمساعدة المناطق والتجمعات الفلسطينية مثل إخطار الهدم لمشروع إنارة الطاقة الشمسية في تجمع امنيزل جنوب الخليل.