القدس 1-6-2012
التقى النائب المقدسي المبعد لرام الله، أحمد عطون، السفير المصري ياسر عثمان، لوضعه في آخر التطورات والانتهاكات التي حدثت من قبل الاحتلال للاتفاق الذي جرى بين الأسرى ومصلحة السجون الصهيونية بعد الإضراب الأخير للأسرى.
وناقش النائب عطون التمديدات الإدارية التي أقرها الاحتلال مؤخرًا لعدد من الأسرى في سجونه بعد أن تعهد بعدم تمديد الأسرى إداريًّا؛ مؤكدًا أن الاحتلال لم يحترم الاتفاق ونقض العهد خاصة فيما يتعلق بالأسرى الإداريين بشكل عام والنواب بشكل خاص.
وطالب النائب عطون مصر بأن يكون لها دور فاعل وجاد للضغط على الاحتلال في ملف الإداريين بالذات وفرض الحلول التي اتفق عليها مؤخرًا لإنهاء هذا الملف الذي اكتوى بناره المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال عطون: التمديدات الإدارية الأخيرة انتهاك لحق النواب والأسرى كافة، وهي تتعارض مع جهود المصالحة التي تبذلها مصر خاصة في ظل تغييب نواب المجلس التشريعي ورئيسه د. عزيز الدويك في السجون، وهو ما ساهم في عدم انعقاد جلسة للمجلس للمساعدة والضغط في تنفيذ ما اتفق عليه في لقاءات المصالحة.
وثمن عطون الدور المصري في رعاية المصالحة واحتضان الاجتماعات واللقاءات التي كانت تعقد للوصول لحلول ترضي الجميع بشأن إعادة الوحدة الوطنية للساحة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن يكون هنالك خطوات عملية على أرض الواقع بشأن تنفيذ المصالحة حتى يلمس المواطن الفلسطيني بدء تطبيق المصالحة وصدق نوايا تنفيذها.