أدان مجلس الإفتاء الأعلى تجول عناصر من قوات البحرية الصهيونية بلباسهم العسكري، إضافة لعضو "كنيست" في باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية عن هذه الاعتداءات وتداعياتها الاستفزازية، ونبه المجلس إلى أن هذا الاقتحام يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل الاقتحامات شبه اليومية التي تنفذها هذه الجماعات بهدف إحكام السيطرة على المسجد الأقصى وبناء الهيكل فيه.

كما استنكر المجلس قيام سلطات الاحتلال بهدم طبقات أثرية لأبنية تاريخية في منطقة ساحة البراق، والتي استهدفت المنطقة الواقعة أقصى غرب منطقة ساحة البراق، وتعود للعصور الإسلامية الأولى، بهدف إقامة مركز تهويدي ضخم على أنقاضها، واستنكر كذلك نية سلطات الاحتلال إقامة مركز تهويدي تحت اسم (متحف ضوئي سمعي) في موقع يقع في جوف الأرض، في مدخل حي وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى المبارك، ويأتي هذا المخطط ضمن مخطط لإقامة 7 أبنية تلمودية حول المسجد الأقصى تحت مسمى "مرافق الهيكل".

وأكد المجلس على أن دولة الاحتلال ماضية بتهويد القدس على مرأى العالم أجمع غير آبهة بالقرارات الدولية والقوانين والأعراف والمواثيق التي تحكم الأماكن الأثرية، وتدعو للحفاظ على معالم مدينة القدس كمدينة محتلة.

وناشد المجلس حكومات العالم ومنظماته ومؤسساته وهيئاته التي تعنى بالسلام والإنسان والمقدسات العمل على ثني سلطات الاحتلال عما تخطط له من تشريد لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لهذه التصرفات غير المسؤولة. وأهاب المجلس بكل محبي السلام بالوقوف في وجه آلة سلطات الاحتلال العسكرية التي تمارس أبشع جرائم الحرب ضد أبناء فلسطين بعامة، ومدينة القدس ومقدساتها وأبنائها بخاصة.