تعقد محكمة الصلح الصهيونية غربي مدينة القدس المحتلة اليوم الثلاثاء جلسة أولى في ملف الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني-والمتعلق بطلب تفتيش زوجته بشكل عار خلال عودتهما من أداء مناسك العمرة على حاجز اللنبي قبل حوالي عامين.
وستخصص الجلسة لقراءة لائحة الاتهام المقدمة من قبل شرطة الاحتلال ضد الشيخ رائد صلاح يتهمونه فيها بإعاقة عمل الشرطة على المعبر وتوجيه الإهانة لهم.
وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم محامي مركز ميزان الذي يدافع عن الشيخ في هذا الملف، ان الشيخ صلاح يرفض هذه التهمة جملة وتفصيلا وانه هو الذي يتهم الشرطة بتوجيه الاهانة له عندما طلبوا من زوجته تفتيشها بشكل عار. وان المؤسسة الصهيونية هي التي انتهكت حقوقه الاساسية والدينية والانسانية وانتهكت كرامته عندما طلبوا منه هذا الطلب. وان الشيخ رائد يصر على رفضه لمثل هذه الطلبات، وانه يوجه اصبع الاتهام للاحتلال لطلبها هذا. مؤكدا ان الشيخ رائد صلاح قدم عدة شكاوى بهذا الخصوص ضد عمل الشرطة المهين الا انه حتى الان لم يتلق ردا على ذلك.
 ويؤكد المحامي عمر خمايسي ان آلاف العائدين من العمرة في ذلك اليوم عبروا عبر معبر اللنبي دون ان يطلب منهم ذلك احد، حيث ان الشرطة كانت تتواجد بأعداد كبيرة جدا عندما دخل الشيخ رائد وزوجته المعبر وإنها كانت تعد لمثل هذا السيناريو مسبقا.