دعت الحكومة الفلسطينية في غزة، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه جرائم الاحتلال المستمرة من هجمة استيطانية، وتشديد الحصار على غزة ، وتهويد المقدسات وانتهاك أبسط حقوق الانسان.
وطالبت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل بغزة في تقرير لها، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بوضع ملف الاستيطان على جدول أعمالهم وإلزام الاحتلال بتطبيق القرارات الصادرة عنهم ومحاسبة الاحتلال لمخالفته لهذه القرارات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبرت أن حكومة الاحتلال تستغل انشغال العالم بالانتخابات الأمريكية والانشغال بالأحداث الداخلية في الدول العربية، فيما تقوم حكومة الاحتلال بشن هجمة استيطانية شرسة تطال معظم أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأكدت الوزارة أن جميع القرارات والقوانين التي أقرتها حكومة الاحتلال بهذا الشأن هي باطلة وغير شرعية ومخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف.
واكد التقرير أن شهر تموز (يوليو) الفائت شهد تطورات خطيرة بحق المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وذلك من خلال سلسلة من الانتهاكات المتكررة والاستمرار في سياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين وتهويد القدس واستهداف مساكن وممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية .
ـــــــــــــــــــــــــــ