نجح مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان باستصدار معاملة إقامة، وأخرى لم شمل لمواطنتين فلسطينيتين، بعد رفض ومماطلة من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية لعدة أعوام.


مواطنة من الخليل تحصل على "تصريح إقامة"

ففي قضية المواطنة من عائلة (الرجبي) من مدينة الخليل والمتزوجة بالقدس، أوضح المحامي هيثم الخطيب أنه تم تقديم معاملة تصريح إقامة "لم شمل" لوزارة الداخلية الإسرائيلية، وبعد عامين من تقديمه (2009) رفضته الأخيرة لأسباب أمنية، وطوال هذه الفترة واصل المركز بواسطة المحامي الخطيب بإرسال المراسلات للجهات المختصة لعدم ردهم.

ثم تقدم المحامي الخطيب بدوره الى لجنة الاعتراضات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وأمر المستشار القضائي للحكومة بتحويل ملف المواطنة مرة أخرى لوزارة الداخلية، وأن للمواطنة الرجبي حق الرد والاعتراض على قرار الرفض الأمني.

وقد أشار المحامي الخطيب إلى أنه تقدم بكتاب خطي استند فيه على ادعاءات قانونية صدرت مؤخراً عن المحكمة الإسرائيلية العليا تقضي بأحقية الطعن من قِبَل الشخص الذي يتقدم لطلب معاملة شمل وتمّ رفضه لأسباب أمنية، وبعد عامين من المماطلة، اضطر جهاز الامن العام الإسرائيلي (الشاباك) إلى إلغاء المنع الأمني، وحصلت المواطنة الرجبي على تصريح الإقامة في مدينة القدس، لتستطيع العيش مع عائلتها وأطفالها بحريّة ومن دون أي خوف من ترحيلها عن مدينة القدس، إضافة إلى نتقلها دون قيود.

 
هوية مؤقتة لمواطنة من الخليل...

وفي انجاز آخر حققه محامي المركز محمد أبو اسنينة،  تمكن من الحصول على هوية مؤقتة لمواطنة من عائلة (السيوري) كان زوجها قد تقدم بمعاملة لم الشمل عام 1998، وعندما تواصل مع  وزرة الداخلية في القدس، إلا ان الرفض كان الجواب الدائم.

ولدى استلام المركز الملف المقدم من قبل عائلة السيوري في نهاية العام الماضي، وجّه مجموعة من الُمراسلات لوزارة الداخلية الإسرائيلية استندت على ادعاءات قانونية بأنها مواطنة فلسطينية تعيش في القدس منذ سنوات، وحصلت على اقامة لفترة زمنية سابقة، كما أنّه لا توجد أسباب أمنية لرفضها، عِلماً أنها كانت قد تقدمت بالطلب قبل صدور قرار التجميد في شهر أيار من عام 2005.

وفي نهاية المطاف، استطاع المحامي أبو اسنينة إلزام الداخلية باستصدار قرار والحصول على ردٍ ايجابي من الداخلية الإسرائيلية، وذلك بموافقتها على إصدار هوية مؤقتة للمواطنة سيوري.