تصاعدت في الآونة الأخيرة اعتداءات اليهود المتطرفين على الشبان المقدسيين بشكل خاص، وعلى العرب المقيمين في الداخل الفلسطيني، وكان آخرها قيام 50 متطرف ومتطرفة بالاعتداء على الشاب المقدسي جمال الجولاني، إضافة إلى اشتراك عناصر من شرطة الاحتلال في هذه الاعتداءات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وذلك عبر غض النظر عنها وتوفير الحماية لمرتكبيها.
وأكد حقوقيون وسياسيون ورجال دين أن هذه الاعتداءات ما كانت لتتم لولا الدعم الحكومي الظاهر والمبطن، فيما يعكس ارتفاع وتيرة هذه الاعتداءات واتساعها غرق المجتمع الصهيوني اكثر فأكثر في مستنقع التطرف والعنصرية.
وقال رئيس الهيئة الاسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري "لقد لوحظ في الآونة الاخيرة تزايد اعتداءات اليهود المتطرفين على المقدسيين، وهذا يدل على ان المتطرفين أخذوا في التمادي والاعتداءات لإثبات وجودهم وتعاظم حجمهم".
وأضاف: "ان القصد من ذلك ايضا هو تهجير المقدسيين من مدينتهم، وحكومة الاحتلال تغض النظر عن تجاوزات هؤلاء، ما يؤكد ان المتطرفين مدعمون من الحكومة".
وأشار إلى أن تنامي التطرف في المجتمع الصهيوني قد يؤدي إلى انفلات الامور من عقالها، وقد لا تسيطر الحكومة على الوضع في حال اتساع هذه الاعتداءات.
وتابع "أما بالنسبة لإدانات المسؤولين الصهاينة لمثل تلك الحوادث فهي محاولة لامتصاص غضب الفلسطينيين لا أكثر، لكن على ارض الواقع نرى أن العقوبات التي تتخذ بحق مرتكبي هذه الاعتداءات بسيطة وغير رادعة ولا توازي حجم جرائمهم، ما يؤكد ان القضاء الصهيوني يتواطأ مع هؤلاء المتطرفين".
ووصف مدير قسم البحث الميداني في مؤسسة "بتسيلم" الحقوقية كريم جبران الاعتداءات على المقدسيين بـ"الخطيرة"، وقال إن سبب تصاعد هذه الاعتداءات يعود الى عدم معاقبة منتهكي القانون، وبالتالي التشجيع على هذه الانتهاكات.