ذكر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن أكثر من 20 ألف منزل لأسر فلسطينية عربية جاهزة للهدم بقرار من الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح المركز، على لسان مديره زياد الحموري، في تصريحات صحفية، "أن الاحتلال يستغل قانون عدم وجود ترخيص كأداة من أدوات حربه على الوجود الفلسطيني"، لافتاً إلى أن عددًا كبيرا من الفلسطينيين لا يستطيعون استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة والمبالغ بها التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء.

وأضاف: "المطالب "الإسرائيلية" التي تطلب من المقدسيين لا يمكن تحقيقها لا ماليا ولا إجرائياW، ذلك أن الترخيص يحتاج من 5 إلى 8 أعوام، وكل رخصة تكلف من 30 إلى 50 ألف دولار، وهذه الصعوبات تجبر الناس على البناء دون ترخيص".

وأشار أن هذه الإجراءات لا تنطبق على اليهود بطبع الحال، "إذ يجد كثير منهم الشقق جاهزة في المستوطنات، ويمنحون إعفاءات ضريبية متواصلة".

* الصورة أرشيفية