للسنة السادسة على التوالي تصدر مؤسسة القدس الدولية تقريرها السنوي "عين على الأقصى" الذي يغطي الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى في الفترة الممتدة بين 22/8/2011 و21/8/2012، وهو يرصد هذه الاعتداءات ليبين تطور مشروع التهويد ضمن ثلاثة مسارات رئيسة:

الأول: تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى
يرصد التقرير تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى على ثلاثة مستويات، أبرزها على المستوى السياسي الانتقال إلى مرحلة الحديث العلني عن تقسيم المسجد الأقصى زمنيًا والسعي إلى تشريع التقسيم عبر مشروع قانون أعده النائب عن كتلة الاتحاد الوطني أرييه إلداد. يضاف إلى ذلك موقف مماثل طرحه عضو الكنيست زئيف إلكين، وهو من حزب الليكود، يتعهد فيه بالعمل على تأمين وصول اليهود إلى المسجد الأقصى دون المسلمين في أيام محددة.
أما على المستوى الديني، فقد استمرت دعوات الحاخامات اليهود المؤيدين لاقتحام الأقصى في تزايد حيث سجل العام الفائت عددًا هائلاً من الاقتحامات. وفي سياق الخلاف الدائر بين مجموعات الحاخامات الداعين إلى اقتحام الأقصى والصعود إلى "جبل المعبد" من جهة، والحاخامية الرسمية التي تحرم ذلك من جهة أخرى، صدر إعلان عن الحاخامية الرسمية أكدت فيه موقفها الذي يحرم الصعود إلى "جبل المعبد". وقد صدر هذا الموقف في ظل تزايد دعوات حاخامات يهود آخرين إلى الصعود إلى "جبل المعبد".
أما على المستوى القانوني فيشير التقرير إلى التعميم الصادر عن إيهودا فينشتاين، المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، حيث اعتبر أن المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال وأنه يخضع للقوانين الإسرائيلية لا سيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء. كما جاء في التعميم أنه يجب على الجهات المكلفة بتطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة في محيط المسجد الأقصى للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه للتأكد من سلامة الآثار فيه وأنه على سلطة الآثار إحالة تقاريرها عما يجري في محيط المسجد إلى مجلس الأمن القومي وسكرتير الحكومة. ويأتي التعميم في وقت تتزايد فيه الدعوات في دولة الاحتلال إلى تقييد عمل الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى نظرًا لأن أي أعمال للترميم "تلحق ضررًا بالآثار اليهودية".
الثاني: الحفريّات والبناء أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه
فيما عنى الحفريات أسفل المسجد الأقصى ومحيطه يلفت التقرير إلى أن الاحتلال تجاوز الهدف المعلن للحفريات وهو التنقيب والبحث عن آثار "المعبد" إلى بناء مدينة يهودية أسفل الأقصلى وفي محيطه من خلال شبكة الأنفاق في الجهات الغربية والجنوبية والشمالية للمسجد.  كما يلفت التقرير إلى أن الاحتلال قد بدأ في مرحلة ترميم المواقع القديمة وتأهيلها لاستقبال الزوار علاوة على تجهيز البنى التحتية اللازمة لتحويل "المدينة اليهودية التاريخية" التي يبنيها الاحتلال أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه إلى المزار السياحي الأول في دولة الاحتلال.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى التطور في مشروع بناء "مدينة داود" (المدينة اليهودية المقدسة) من حيث سرعة الحفريات ونوعها وكمها وغاياتها. فمن ناحية الحجم، امتدت الحفريات لتصل إلى أقصى شمال البلدة القديمة ولتشمل الأسوار ومحيطها، كما امتدت الحفريات في الجهة الغربية حتى تعدت البلدة القديمة وأسوارها لتصل إلى منطقة جورة العناب خارج أسوار القدس. وقد شهدت الحفريات في سلوان توسعًا ملحوظًا ليس في عددها إنما في الحفريات التي كانت مقامة قبل آب/أغسطس 2011، حيث ازدادت حفريات "موقف جفعاتي" لتكشف عن طبقات داخل التربة جنوب الأقصى، كما شهدت سلوان عددًا من الانهيارات بالقرب من مسجد عين سلوان والطريق المؤدي إلى المسجد الأقصى، بالإضافة إلى حفريات جديدة داخل حفريات الأسوار والتحصينات.
وفي تفاصيل الحفريات، شهدت الفترة التي يغطيها التقرير بدء العمل وافتتاح ستة مواقع جديدة، أربعة منها غرب المسجد الأقصى، وواحدة في الجنوب، وأخرى في الشمال، ليصبح بذلك¬ عدد مواقع الحفريات حول المسجد الأقصى وتحته 47 موقعًا، 30 منها نشطة (13 غرب المسجد، و12 جنوبه، و5 شماله)، و17 مكتملة (5 في الجنوب، و12 في الغرب).
أما بالنسبة إلى البناء، فقد أصدرت حكومة دولة الاحتلال عام 2012 قرارًا يحمل الرقم 4654 يقضي ببناء مواقع تحمل "البعد والجذب التوراتي" في القدس، خصوصًا في المواقع الأثرية التاريخية بحيث تحوي هذه المواقع بشكل مركزي التواصل التاريخي و"الفترة التوراتية" في القدس. وقد رصدت الحكومة مبلغ 2 مليون شيكل (حوالي 520 ألف دولار) للرصد والتخطيط الأولي لمثل هذه المشاريع. وفي تطور بارز، صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس في 2/7/2012 على مخطط لإقامة كلية عسكرية على مساحة 14 دونمًا في جبل الزيتون بالقرب من مستشفى المطلع شرقي المسجد الأقصى. والهدف منها تعزيز مكانة القدس كعاصمة لدولة الاحتلال بحيث تحاول سلطات الاحتلال جاهدة نقل المقرات الحكومية إلى الجزء الشرقي من القدس.
الثالث: تحقيق الوجود اليهودي داخل الأقصى والتدخّل المباشر في إدارته
يُشدّد التقرير في هذا المجال على أن المحاولات الإسرائيلية الساعية إلى تكريس الوجود اليهودي داخل المسجد الأقصى لم تهدأ بل ارتفع سقف الخطاب السياسي الداعي إلى تكريس هذا الوجود عن طريق التقسيم الزمني للمسجد. وقد بدت مختلف الأجهزة الإسرائيلية سندًا وعونًا يرفد بعضها بعضًا في إطار السعي المحموم لتكريس حق يهودي مختلق بالصلاة في المسجد الأقصى، تمهيدًا للتفرد به وطرد أهله منه. وبعموم المشهد، يمكن القول إن السلوك الإسرائيلي على المستوى الرسمي والأمني شكل رافعة وثقلاً داعمًا للاقتحامات التي باتت أقرب إلى واقع مفروض على الأرض قد لا يزيد أو ينقص منه سواء أقر في قانون أم لم يقر.
أما التدخل في إدارة المسجد الأقصى فاستمر على ثلاثة مسارات يعرض التقرير لتفاصيلها وهي: المنع من الترميم، والتدخّل في عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وتقييد حركة موظفي الأوقاف والتحكّم في الدخول للمسجد وتقييد حركة المصلين. وفي هذا السياق، كانت أبرز التدخلات تخصيص "لجنة التربية والتعليم والرياضة" في برلمان الاحتلال جلسة خاصة في 13/3/2012 حول قضية المسجد الأقصى وادّعاءها أن الأوقاف الإسلامية تعمل على تدمير الآثار في المسجد الأقصى.
ردود الفعل على التطورات الجارية في المسجد الأقصى
يرصد التقرير التهافت على التصريحات الشاجبة والمستنكرة مقابل التقصير في الدعم العملي على الرغم من استمرار التصعيد في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فردود الفعل الفلسطينية والعربية والإسلامية لم تغادر المربع الذي ارتضته لمواقفها وبقيت في إطار إدانة جرائم الاحتلال بحق الأقصى، ومطالبة الدول العربية والإسلامية الدفاع عن القدس، ومناشدة المجتمع الدولي ومؤسساته التدخل لمنع الاحتلال من الاستمرار في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بحق المدينة المقدسة، في ظل تفاعلٍ خجول على المستوى الرسمي والشعبي العربي والإسلامي لم يرْق إلى مستوى الفعل المؤثّر والحامي للقدس وللمسجد الأقصى من مخططات التهويد والتقسيم.
التوصيات
يتوجه التقرير إلى مختلف الجهات المعنية بقضية الأقصى بجملة من التوصيات التي تشكل مقدمة لتحرك فعلي نحو حماية المسجد الأقصى والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية وإحباطها، كما ترسم الحد الأدنى من التحرك المطلوب من الحكومات العربية والإسلامية لتشكيل شبكة أمان تحفظ المسجد الأقصى مما تحيكه وتعده له دولة الاحتلال من مخططات تهويدية.
أولى التوصيات يوجهها التقرير إلى فصائل المقاومة حيث إنها مدعوة إلى استعادة زمام المبادرة في مواجهة الاحتلال والتعالي على الخلافات والانقسامات السياسية، والاستفادة من الفضاءات التي رسمتها الثورات العربية لإعادة التموضع في معادلة الدفاع عن الأقصى بالإضافة إلى رفع سقف خطابها السياسي والإعلامي وتحويل قضية الأقصى إلى بندٍ ثابت في برامجها السياسية.
أما السلطة الفلسطينية فمدعوة إلى كسر قيود أوسلو وإعادة تشكيل نفسها بما ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني إلى تحرير الأقصى، وتبني استراتيجية تظهر الحرص على تثبيت المقدسيين والمحافظة على الأقصى، وتتبنى الدفاع عن المسجد كأولى الأولويات التي لا تقبل المساومة أو التنازل.
التوصيات الموجهة إلى المملكة الأردنية تستند إلى كونها الوصي القانوني على المسجد الأقصى الذي يحتم عليها التصدي لأي اعتداء على المسجد؛ وفي مواجهة ما تقوم به دولة الاحتلال على طريق التقسيم الزمني للأقصى، فإن موقفًا أردنيًا حاسمًا على مستوى التهديد بإعادة النظر باتفاقية السلام الموقعة مع دولة الاحتلال كفيل بمنع التقسيم والسير في هذا المخطط.   
أما الحكومات العربية والإسلامية فمدعوة أولاً إلى تبني خطاب جاد وحاسم، وتوفير الدعم المالي وتأمين أوجه المساعدة المختلفة لحماية الأقصى علاوة على تفعيل المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية ووقف أي تعامل مع دولة الاحتلال إذ إن ذلك من شأنه أن يشكل أحد وسائل الضغط عليها لتوقف اعتداءاتها.
وعلى المستوى الشعبي، يدعو التقرير الفلسطينيين إلى الالتفاف حول قضيتهم وإظهار موقف متقدم يكسر إطار موقف قياداتهم المبعثر بين الخلافات والمصالح. أما عموم الجماهير العربية والإسلامية فواجبها أن تستحضر الأقصى كهمّ يومي وأن تركز على إحياء الفعاليات التضامنية والضغط على حكوماتها لوضع الأقصى والقدس على رأس أولوياتها واتخاذ الموقف منهما معيارًا لاختيار الشخصيات والبرامج والأحزاب السياسية في أي انتخابات حتى يصبح الأقصى والقدس الموجّه لسياساتهم الخارجية وعلاقاتهم الدولية.  
يختم التقرير توصياته بالتوجه إلى الجهات الإعلامية فيدعوها إلى التعاطي مع قضية الأقصى كواحدة من قضايا الأمة المركزية التي لا يجوز التهاون في تغطيتها. وإلى الشباب دعوة إلى تعزيز المبادرات الفردية والاستفادة من الفضاء الإلكتروني وتفعيل هذه المساحة التي تشكل وسيلة فعالة لنشر الخبر، ونقل الصور، وحشد التضامن، والتصدي للنشاط الإلكتروني الإسرائيلي الذي يبدو متقدمًا على الجانب العربي بأشواط.  

مؤسسة القدس الدولية - بيروت
إدارة الإعلام والمعلومات

لتحميل الملخص التنفيذي لتقرير عينٌ على الأقصى .... اضغظ هنا