نظم المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اليوم في مقره برام الله، مؤتمرا صحفيًا تحت عنوان "اعتقال الأطفال المقدسيين"، جاء بناءً على تقرير حقوقي حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال المقدسيين.
وأكد المحامي محمد رمزي، في كلمته، على "أن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، كما أنها لا تطبق القانون (الإسرائيلي) الساري نفسه على المواطنين المقدسين وخاصة الأطفال".
وأضاف رمزي أن سلطات الاحتلال تتعمد اعتقال الأطفال في الساعات المبكرة من الصباح أجل منع اصطحاب أهل الطفل المعتقل إلى التحقيق من جهة ودب الذعر والخوف وإرهاب الأطفال وهذا مخالفًا للقوانين".
وتابع "أن سلطة الاحتلال توقف كاميرات المراقبة ًثناء التحقيق مع الاطفال لعدم توثيق واثبات أساليب التحقيق المخالفة للقانون، وتتحدث معهم باللغة العبرية ويوقعونهم على أوراق باللغة العبرية تحت التهديد".
وقال رمزي "أنه تم التوجه إلى المحكمة للتبليغ عن هذه السياسة التعسفية بحق الأطفال المعتقلين على أمل الانصاف مشيرًا إلى أن المحكمة أمرتهم بالتوجه إلى الوحدة المسؤولة عن الاشتكاء ضد الشرطة الاسرائيلية الأمر الذي يعتبر نجاحه من ضرب المستحيل".
من ناحيته، قال الاخصائي النفسي الاكلينيكي مراد عمرو "أن دولة الاحتلال منذ العام 1967 عمدت إلى استخدام سياسة الحرب النفسية لنشر الذعر في المُدن من أجل تهجير أهلها والاستيلاء عليها، وهذا ما تفعله اليوم من ممارسة الحرب النفسية على الأطفال المقدسيين حين يتم اعتقالهم".
وأكد عمرو "ان عملية الاعتقال مؤذية، وتعتبر ضمن التجارب الحياتية الصعبة التي يمر بها الطفل المعتقل، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة من عمره، في وقت يكون تطور النمو المعرفي والاجتماعي لهذا الطفل.
وفي نهاية المؤتمر تم الاعلان عن انطلاق حملة دولية عربية ضد سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينية.