وصف النائب المقدسي أحمد عطون، المبعد إلى رام الله، الأيام التي مرّت عليه وهو مبعد عن مدينة القدس بأنها "أصعب اللحظات وأقسى الأيام التي شهدها في حياته.
وقال، في تصريحات صحفية: "أُبعدت عن مدينتي بشكل قسري ومن قبل محتل لا أحقية له في الأرض ولا في الوجود في تلك البقعة المقدسة".
وأضاف: "ما زلت أشعر بأني غريب بالرغم من أن القدس ورام الله وكل فلسطين هي وطني، ولكن هذا الشعور ينبع من أنني مقدسي ولا أستطيع الوصول للقدس أو حتى الصلاة في المسجد الأقصى".
وتابع قائلا: "أكثر اللحظات قسوة علي كانت عندما تلقيت هدية من أحد الإخوة عبارة عن تراب من المسجد الأقصى جاء بها من ربوع القدس في شهر رمضان الماضي".
وبخصوص التطورات الحالية على الساحة الفلسطينية؛ أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس أنه "يجب على السلطة الفلسطينية الآن أن تقوم برفع دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية ضد دولة الاحتلال وحكومتها التي اتخذت قرارات الإبعاد بحق النواب المقدسيين".
وقال: "ما قامت به حكومة الاحتلال هو جناية مخالفة للقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لأنه طرد للمدنيين من أرضهم وأماكن سكناهم الأصلية."
وكشف عطون النقاب عن أن محكمة الاحتلال العليا لم تبت بالقضية بعد، ومازال يُنظر فيها منذ العام 2006 أي بعد الانتخابات التشريعية الثانية وفوز نواب القدس بالانتخابات. حيث تذرعت حينها حكومة الاحتلال بأنهم "لا يوالون دولة إسرائيل" واتخذت قراراً بطردهم من القدس.
واستبشر النائب عطون بالتطورات السياسية على الساحة العربية خيرًا، وقال: "بعد التطورات الإيجابية على الساحة العربية وهذا الربيع العربي، نتمنى أن تعود قضية القدس على سلم أولوياتهم وأن تكون القدس أولاً بكل ملفاتها بما فيها قضية إبعاد نواب القدس".
ونفى النائب المقدسي المُبعد أن يكون نواب القدس قد تلقوا أي مبادرات أو وعود بحل قضيتهم وإعادتهم لمدينة القدس حيث مسكنهم وأهلهم، مشدداً على أن "أي مبادرة يجب أن تقوم على إعادتهم إلى القدس دون شرط أو قيد وأنهم لن يقبلوا بأي شيء غير ذلك."
وقال عطون: "على الاحتلال أن يعلم أننا نحن أهل الأرض وهو دخيل علينا وعلى قدسنا وسيرحل عنها إن طال الزمن أو قصر، لأن الاحتلال إلى زوال في نهاية المطاف".
وشدد النائب عطون على أن الاحتلال لن يستطيع منع النواب من خدمة شعبهم وإنجاز الرسالة التي انتخبوا على أساسها، معتبراً أن "لا عائق يقف امام النائب في خدمة من انتخبوه ووضعوا ثقتهم فيه".
الجدير ذكره أن النائب المقدسي أحمد عطون أُبعد عن مدينة القدس منذ عام بعد إبعاد النائب المقدسي الآخر محمد أبو طير والذي مضى على إبعاده عامين، ولا زال النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة رهن الاعتقال لدى الاحتلال الذي يصر على إبعادهم أيضاً.