أكد خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن قيام سلطات الاحتلال مؤخراً بوضع لافتات تتضمن مغالطات عن الطرقات والمواقع المقدسة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، يعد انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية.
وقال عيسى في بيان له مساء الاثنين إن هذه الحملة الصهيونية بما فيها إطلاق الاسماء "التهويدية الجديدة" على الشوارع والأحياء تهدف الى "تكريس السيادة الصهيونية على مدينة (القدس الشرقية)، وشرعنة التمييز العنصري لضم التراث العربي والإسلامي الموجود في المدينة إلى قائمة التراث الإسرائيلي بدون وجه حق".
وأضاف إلى أن "هذه الخطوة العنصرية في مدينة القدس المحتلة، أعادت قضية القدس مجددا إلى صدارة الأحداث نظراً للأهمية التي يكتسبها موضوع القدس، والخصوصية التي ينظر كل طرف عبرها للقدس كمكان مقدس وأساسي في تحديد معالم التسوية المنشودة".
وتابع "عند وضع مجمل السلوك الصهيوني في الأراضي المحتلة في ميزان القواعد القانونية الدولية، نجد أن سلطات الاحتلال تخالف وتضرب عرض الحائط بكل القرارات والنداءات الدولية، فابتداء هي ترفض اعتبار الأراضي الفلسطينية عام 1967 بما فيها (القدس الشرقية) مناطق محتلة تخضع للقانون الدولي الذي يطبق في مثل هذه الحالات، والاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس حق السيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة السكان".
واختتم الدكتور عيسى مؤكدا على أن فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في التصدي للإجراءات الصهيونية في القدس، لا يعني بحال الإقرار بشرعية تلك الإجراءات التي استقر القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة على اعتبارها غير قانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ