قررت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة منع اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس الاحتلالية من إصدار قرار بالمصادقة على مخطط بناء المركز اليهودي الضخم في ساحة البراق المسمى "بيت هليبا"، وذلك حتى صدور القرار النهائي في الاعتراض الذي قدمه المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين المحتلة عام 1948 ضد المخطط الذي كانت اللجنة اللوائية صادقت عليه قبل نحو عامين.

وقال المحامي قيس ناصر، المستشار القضائي للمجلس الإسلامي، في تصريح له: "لقد عقدت جلسة لسماع الاعتراضات على المخطط، لخطورة الموضوع، وقدم المجلس للمحكمة المركزية طلبًا مستعجلا لإصدار أمر يمنع اللجنة اللوائية من اتخاذ قرار بالمصادقة على المخطط، وعليه قبلت المحكمة الطلب وأعطت أمر المنع".

وأضاف "جمّدنا مخطط بيت هليبا حتى البت النهائي في قضية المخطط الشامل لساحة البراق"، منوهًا إلى أن "مخطط بيت هليبا هو مخطط لبناء مركز يهودي ضخم تبلغ مساحته نحو أربعة آلاف متر مربع وهو متعدد الطوابق ويشتمل على مكتبة وقاعات وعلى حديقة للآثار التي اكتشفتها سلطة الآثار الإسرائيلية في الموقع".

وأشار ناصر إلى أن "قوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية ومخططات التهويد في القدس المحتلة، تمس بالإرث العربي والفلسطيني بالبلدة القديمة على نحو يخالف القوانين الدولية التي تعنى بالحفاظ على الأرض المحتلة والمواقع الدينية للفلسطينيين، كما أنها تخالف مواثيق اليونسكو التي تعتبر البلدة القديمة موقعا أثريا يجب الحفاظ عليه".

وأكد المحامي ناصر أن "كل هذه المخططات باطلة حسب القانون الدولي، الذي يلزم إسرائيل كقوة محتلة الامتناع عن تغيير الوضع القائم بالأخص حينما يكون التغيير استيطانيا ويخدم المستوطنين وليس السكان الفلسطينيين الأصليين".

وأضاف أنه "بعد الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة، أصبح الموضوع مساسًا بأملاك دولة وليس فقط بأراض محتلة، الذي يعتبر جريمة جنائية بحسب القانون الدولي وجريمة حرب يعاقب عليها بالمحكمة الجنائية الدولية".

وطال ناصر السلطة الفلسطينية باستنفاد جميع الإجراءات القضائية بالمحافل الدولية "لحث إسرائيل على الامتناع عن الاستمرار بهذه المخططات، كون دولة الاحتلال لا تستطيع تسيير قوانينها وتطبيقها بالمناطق المحتلة للمصادقة على مثل هذه المخططات"، على حد تعبيره.