دعت دولة قطر مجلس الأمن إلى التوحد لإدانة الاستيطان الإسرائيلي بشكل واضح، وإلى دعم عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية المعروفة، من أجل الوصول إلى إرادة سياسية تدفع نحو حل عادل ودائم.
جاء ذلك في بيان أدلى به القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السيد عبد الرحمن يعقوب الحمادي، أمام مجلس الأمن في اجتماعه الشهري عن الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.
واكد الحمادي ان قرار الجمعية العامة برفع التمثيل الفلسطيني، بمنح صفة الدولة غير العضو مقعد المراقب لدى الأمم المتحدة ، أدى إلى اعتراف غالبية دولة العالم بدولة فلسطين..مشددا على أن الإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين يستدعي الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وفى اطار استعراضه لردود فعل الحكومة الإسرائيلية على حصول فلسطين على صفة الدولة المراقبة، بتكثيف وتيرة الاستيطان غير المشروع والتمادي فيه، قال ان هذا حدا بأربعة عشر عضواً من أعضاء مجلس الأمن إلى التعبير ببيانات حازمة عن رفض تلك الخطوات التي من شأنها تهديد فرص السلام ، مشددًا على أن القدس "ستظل مدينة عربية إسلامية ومسيحية بمساجدها وكنائسها" كما قال ، وأضاف يعقوب إنه " لا دولة فلسطينية بدون القدس ولا قدس بدون المسجد الأقصى".
ودعا المندوب القطري مجلس الأمن إلى اعتماد قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية الظالمة وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في القدس العربية بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.