اعتبر حنا عيسى أمين عام "الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من هدم واعتداء وتجريف أراض واعتقال في بلدة سلوان في مدينة القدس، "إجراءات مدمرة لأي مفاوضات مباشرة وغير مباشرة وعقبة رئيسية تعترض عملية السلام، وعائق رئيسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بحسب قرار مجلس الأمن 242 لسنة 1967".

وأضاف الدكتور عيسى في بيان له اليوم الاثنين (28|1) أن "إسرائيل تستهدف من وراء ذلك خنق الوجود الفلسطيني وإرهابه عن طريق القوة لترك المدينة المقدسة بهدف تقليص عدد الفلسطينيين في المدينة، وتوفير مساحات من الأراضي لصالح البناء الاستيطاني اليهودي. ويعتبر ذلك من قبيل العقاب الجماعي ويتناقض بشكل علني وصريح مع القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين لعام 1949 والتي حرمت اللجوء إلى فرض العقوبات الجماعية، حيث نصت المادة 33 منها على حظر معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا.

وأضاف أن "إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967 دأبت على ممارسة سياسة هدم المنازل والمنشآت لأسباب متعددة وفي مقدمتها الهدم لأسباب أمنية أو الهدم بحجة عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة".

وأشار إلى السلطات الإسرائيلية منذ بداية العام 2009 "تقوم بحملة مسعورة في هدم منازل المواطنين في القدس الشرقية خاصة و الضفة الغربية عامة، بذريعة عدم الترخيص وتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الأصليين وتشجيع المستوطنين اليهود على البناء والإقامة، هي في حد ذاتها سياسة عنصرية تخالف أحكام اتفاقيات منع التمييز العنصري والاتفاقيات ذات العلاقة بحماية حقوق السكان الأصليين".

وطالب المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية التدميرية لمساكن المقدسين وللطابع العربي الإسلامي المسيحي الموجود في القدس عبر القرون الغابرة والمعاصرة من جهة أولى، وان يقوم مجلس الأمن قبل فوات الأوان باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بالتوقف عن هذه الإجراءات المرفوضة استنادا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945 من جهة ثانية، كما قال.