حذرت هيئة مقدسية متخصصة في كشف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين والمقدسات في القدس المحتلة، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي لهدم منازل حي الفهيدات الفلسطيني شرقي بلدة عناتا الواقعة في شمال شرق القدس المحتلة، مشيرةً إلى توالي المخططات التهويدية لمدينة المقدسة.

وقال الأمين العام لـ "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" حنا عيسى، في بيان صحفي اليوم الأربعاء (30|1): "إن هدم حي الفهيدات بأكمله وتشريد سكانه المقدسيين وتهجيرهم، يهدف إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال "تسعى في الآونة الأخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الأراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الأراضي إلى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني".

وأكدت الهيئة أن "سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، ومخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أياً كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه 'لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً'، كما أن هدم البيوت يشكل انتهاكاً للحق في السكن الملائم الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية من جهة أولى ويأتي هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، وخاصة تلك التي تدعي إسرائيل أنها أقيمت دون ترخيص، في الوقت الذي تتساهل إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية".

وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت مساء أمس الثلاثاء، إخطارات بالهدم لكافة منازل وبركسات المواشي في حي الفهيدات بحجة أنها أقيمت بدون ترخيص.

وأمهلت سلطات الاحتلال أصحاب ثلاثة عشر منزلا وعشر بركسات يقطنها نحو 60 مواطنا فلسطينيا حتى السابع من شهر شباط (فبراير) المقبل، لتقديم اعتراض على قرارها إلى حين البت في القضية.