تبلغ نسبة التسرب بمدينة القدس ووفقاً لدراسة أجراها ملتقى الفكر العربي 29% ، وبذلك يزداد النظام التعليمي في المدينة تعقيداً في ظل غياب جهة مركزية للتعليم، وتدني أعداد المعلمين من الذكور، وتدهو الاوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية.
الفتى المقدسي أحمد (16) عاماً ،مثال واقعي على للتسرب من مدراس القدس ، فهو يتقاضى (20) شيكلاً مقابل غسيل كل سيارة وأحياناً يكتفي بأن يقدموا له زجاجة "كوكا كولا" أو بعض الحلويات لقاء عمله.
 
ويعمل بهذه المهنة منذ ثلاث سنوات عندما ترك مقاعد الدراسة دون أن يجد من يوجهه ويمنعه من ترك التعليم ، وحتى والدته لم تستطع ذلك ، ولم يقبل أي مهنة أخرى سوى غسيل المركبات ، وترك أحمد المدرسة منذ كان في الصف السادس الإبتدائي بعد أن كان يهرب منها ليكمل نهاره في الشارع.
 
وإنتشر التسرب بشكل كبير بين الطلبة المقدسيين، وبالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية ودقيقة نظراً لتعدد المرجعيات المشرفة على المدارس في المدينة لكن تبقى أسبابه كثيرة ولعل أبرزها الوضع الاقتصادي السيء ونسبة الفقر التي وصلت إلى 79% "وفقاً لتقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية"، في حين وصلت نسبة الفقر المدقع إلى 2.5% " حسب دراسة ملتقى الفكر العربي"، ما دفع الاطفال دون سن (18) للتسرب الى العمل.
 
الباحثة وفاء خوري من الملتقى الفكري العربي قالت :"أن ضعف التحصيل العلمي من أهم الاسباب للتسرب، مشيرةً الى أن إرتفاع عدد المتسربين في مدارس الأوقاف خلال عامين 2010-2011 وصلت إلى (44) عند الذكور مقابل (66) عند الإناث، في حين كان عدد المتسربين (6) ذكور مقابل (4) اناث في المدارس الخاصة.
وأوضحت مسؤولة ملف التعليم في أمانة المؤتمر الوطني الشعبي للقدس إعتدال الأشهب الفرق بين التسرب والتسريب، مشيرة إلى ان التسرب هو أمر طبيعي تعاني منه جميع المدن ومرده إلى الفقر وعدم توفر المدارس في التجمعات السكانية وضعف الإمكانيات الأكاديمية للطالب ويبقى ذو نسبة محدودة.
وأكدت الأشهب على أن المشكلة في القدس تكمن في التسريب فترك الطلاب لمقاعد الدراسة أسبابه خارجية منها عجز قطاع التربية في المدينة عن توفير غرف دراسية تفي باستيعاب الطلاب، وإذا ما قامت بلدية الإحتلال ببناء هذه المدارس فهي تشيدها في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية المحتاجة وبالتالي تزيد من التكاليف على الأسر.
 
ولفتت الأشهب الى أسرلة بلدية القدس للمدارس بحيث تفتعل بعض الإشكاليات خاصة في مرحلة التسجيل للتعليم الأساسي فتقدم حججاً تتعلق بعمر الطفل المناسب للتسجيل، كما تأخذ من قضايا لم الشمل حجة وتبحث عما إذا كان الطفل يحمل رقم هوية إسرائيلية أم لا زال مقيماً.
وتؤكد الأشهب على أن القرار في القدس سياسي بالدرجة الأولى ، محملة صناع القرار المسؤولية  الذين ساهموا بقصد أو عن جهل بضياع الشباب خاصة مع غياب استراتيجية تعليمية واضحة فالجميع يتحدث عن الإشكالية ولا يضع الحلول .
وبحسب مسؤول الإرشاد بمديرية التربية والتعليم بالقدس سمير الطرمان فان المديرية مسؤولة عن (40) مدرسة من أصل (160) في المدينة، وبالتالي سيطرتهم محصورة بنسبة 15% من إجمالي عدد الطلاب في المدارس المقدسية وهذا يحد من قدرتهم على دراسة الموضوع بشكل دقيق ومتكامل.
وأشار الطرمان الى صفقات تتم في المدارس التي تتبع بلدية الإحتلال بالقدس والتي تسعى للتفاخر بارتفاع نسبة نجاح طلاب التوجيهي لديها وفعلياً هي قامت بعقد صفقات بينها وبين الطلاب الراسبين لديها بحيث منحتهم شهادات نجاح شكلية طابلة منهم التسجيل في مدارس أخرى لكن ما يحصل أن يتم رفضهم في هذه المدارس وبالتالي يجدوا أنفسهم دون مدرسة.
 
وعن الأثار النفسية التي يعاني منها الطلاب والطالبات المتسربين، يؤكد الطرمان على وقوع الفتيات اللواتي يتركن المدرسة للخطبة أو الزواج في فخ نفسي كبير وما تلبث الفرحة أن تكتمل حتى تفسخ هذه الفتاة خطبتها بحكم عدم التفاهم والإتفاق وإذا رغبت بالعودة للمدرسة فلن تجد مقعدها الذي تركته في ظل أزمة صفوف تعاني منها معظم المدارس في المدينة.
 
أما الذكور الذين تسربوا لتدني مستوى تحصيلهم الدراسي فيقول الطرمان بأنهم سعداء في البداية نتيجة  إندماجهم في سوق العمل ، لكن الصدمة النفسية لهم تنكشف بعد سنوات ، حيث يصبح عدم الحصول على شهادة مدرسية عائقاً أمامهم للحصول على كثير من الامتيازات وتحقيق الطموحات.
وهكذا يعيش الذكور والإناث المتسربين في فوضى عارمة، يحقدوا على المجتمع وعلى أسرهم التي غالباً ما تصر على إلقاء اللوم عليهم بدلاً من مساعدتهم، فيصبح الحقد مزدوجاً ويعيشوا في نفق مظلم لا مخرج له.